التقى اليوم الإثنين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، لمناقشة النسخة المبدئية للتقارير السنوية للهيئة عن عامي 2024 و2025 وآليات عرضها على السلطة التشريعية، وذلك خلال اجتماع عقد بمكتب رئيس البرلمان بمدينة القبة.
وتركز الاجتماع على تقييم أعمال الهيئة خلال العامين الماضيين، ومراجعة الإنجازات التي تحققت في مجال الرقابة على الأداء المالي والإداري للدولة، بالإضافة إلى متابعة نتائج لجنة متابعة إقفال الحسابات الختامية للدولة.
استعراض التقارير السنوية للهيئة
اطلع رئيس مجلس النواب على النسخة المبدئية للتقارير السنوية للهيئة، التي توثق جهود الرقابة الإدارية في مراقبة الأداء الحكومي وإعداد الموازنات والبيانات المالية للدولة.
وتغطي هذه التقارير عامي 2024 و2025، حيث شملت نتائج مراجعة الحسابات والعمليات المالية للدولة، والإجراءات المتخذة لمعالجة المخالفات والاختلالات التي تم رصدها، إضافة إلى توصيات لتطوير أنظمة الرقابة المالية والإدارية بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.
وأكد الطرفان على أهمية عرض هذه التقارير على السلطة التشريعية بشكل واضح ومنهجي، لتمكين مجلس النواب من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ التوصيات واتخاذ القرارات المتعلقة بالرقابة على الأداء المالي للدولة.
نتائج لجنة متابعة الحسابات الختامية
واستعرض اللقاء النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من أعمال لجنة متابعة إقفال الحسابات الختامية للدولة، والتي تهدف إلى معالجة سنوات طويلة من التراكم الفني والإجرائي في الحسابات المالية للدولة، وضمان شفافية العمليات المالية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاختلالات الإدارية والمالية.
وأوضح قادربوه أن هذه اللجنة عملت على تحليل ومراجعة الحسابات الختامية لمؤسسات الدولة المختلفة، مع رصد جميع المخالفات وتقديم التوصيات المناسبة لتصحيحها، بما يساهم في تحقيق إدارة مالية أكثر كفاءة.
تكالة يبحث مع رئيس الرقابة الإدارية تقارير الأداء والمال العام
بليحق: إنهاء قفل الحساب الختامي للدولة الليبية للأعوام 2011–2015 في اجتماع رسمي بطرابلس
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية ويطّلع على التقرير السنوي لأعمال الهيئة لعام 2024
أهمية الشفافية المالية والرقابة الإدارية
أكد المستشار عقيلة صالح على أن هذه الخطوة تمثل جزءاً أساسياً من جهود البرلمان لمراقبة الأداء الحكومي وتحقيق إدارة مالية سليمة، مشيداً بالنتائج الأولية التي توصلت إليها اللجنة، والتي تعكس مستوى الالتزام بالإجراءات المالية والقوانين المعمول بها.
وشدد الطرفان على ضرورة استكمال أعمال اللجنة بشكل منهجي ومنظم، بما يسمح بإغلاق الحسابات الختامية السابقة بشكل كامل، ووضع إطار واضح للرقابة والمتابعة المستمرة، لضمان استقرار الوضع المالي للدولة وتحسين إدارة الموارد العامة.
خطوات مستقبلية وتنسيق مستمر
اتفق الطرفان على استمرار التنسيق بين مجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذ التوصيات النهائية للتقارير السنوية، ومراقبة أداء الجهات الحكومية، بما يضمن الالتزام بالمعايير المالية والإدارية.
كما ناقش الاجتماع آليات عرض التقارير على اللجان المختصة في مجلس النواب، بما يتيح متابعة دقيقة لجميع البنود المالية، وإعداد مقترحات تشريعية أو تنظيمية إذا لزم الأمر لضمان تحسين الأداء المالي للدولة في المستقبل.
وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية الدور الرقابي للهيئة في حماية المال العام، وتطوير نظم الرقابة المالية، وتوفير البيانات الدقيقة لدعم اتخاذ القرار داخل البرلمان، بما يسهم في تحقيق إدارة مالية مستقرة وشفافة.
