أصدرت محكمة الجنايات بطرابلس حكمها النهائي في قضية قتل المواطن عبد الرحمن سالم ميلاد لعام 2024، بعد نظرها للطعون المقدمة من النيابة العامة والمتهمين أمام محكمة استئناف طرابلس، حيث أيدت المحكمة إدانة المتهم الأول بالإعدام قصاصا عن جريمة القتل، مع فرض السجن سبع سنوات عن تهمتي حيازة سلاح ناري وذخائر، فيما برّأت المحكمة المتهم الثاني.
وتأتي هذه الأحكام ضمن جهود القضاء الليبي لتطبيق القانون وتحقيق العدالة في القضايا الجنائية، وضمان محاكمة عادلة وشفافة لجميع المتهمين بما يحقق المصلحة العامة ويكفل حقوق الضحايا وأسرهم.
تفاصيل الحكم القضائي
أكدت محكمة الجنايات أن الأدلة والشهادات المقدمة خلال المحاكمة أثبتت تورط المتهم الأول في واقعة القتل، مشيرة إلى أن التحقيقات الجنائية والتحريات الميدانية دعمتها الأدلة المادية والاعترافات، ما مكن المحكمة من إصدار حكم نهائي بالإعدام قصاصاً.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول كان متورطا أيضاً في حيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، ما يشكل مخالفة للقوانين الليبية المتعلقة بالأسلحة، ولهذا حكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات عن هذه التهم، بجانب عقوبة القصاص عن جريمة القتل.
من جانب آخر، برّأت المحكمة المتهم الثاني لعدم كفاية الأدلة المادية والقرائن القانونية التي تثبت مشاركته في الواقعة، مؤكدة التزامها بمبدأ “البراءة حتى تثبت الإدانة” وفق القانون الليبي.
جنايات مصراتة تقضي بإعدام قاتل المواطن عبد الرحمن علي اشتيوي
محكمة الجنايات تدين سبعة متهمين بتهم تمس أمن الدولة والاقتصاد القومي
دائرة الجنايات تقضي بإعدام 4 متهمين في قضية تفجير مجمع محاكم مصراتة
الإجراءات القانونية ونظام المحاكم
ويجدر بالذكر أن هذه القضية خضعت لإجراءات قضائية دقيقة بدأت من التحقيقات الأولية في مركز الشرطة، مروراً بمحكمة الجنايات، ثم رفع الطعن أمام محكمة استئناف طرابلس، حيث تم فحص جميع المستندات والأدلة والشهادات قبل إصدار الحكم النهائي.
وتطبق المحاكم الليبية في مثل هذه القضايا أحكام قانون العقوبات الليبي، بما يشمل القصاص والحدود والجنح، لضمان تحقيق العدالة الجنائية وفق القواعد القانونية المعمول بها، مع مراعاة حقوق المتهمين والمجني عليهم.
انعكاسات الحكم
ويعتبر صدور حكم الإعدام قصاصاً في قضية قتل خطوة مهمة في سبيل ردع الجرائم المماثلة، وضمان حماية حياة المواطنين والحفاظ على الأمن العام، مع التأكيد على أن العدالة لن تتحقق إلا عبر متابعة دقيقة للإجراءات القانونية.
كما يعكس حكم المحكمة التزام القضاء الليبي بالمعايير القانونية، وحرصه على الفصل بين المتهمين وفقاً لدرجة تورط كل منهم، مع مراعاة حقوق المتهمين في الدفاع واستدعاء الشهود والأدلة.
متابعة النيابة العامة
وأكد مكتب النائب العام مكتب النائب العام أن النيابة العامة ستتابع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الجنايات، وضمان تطبيقها بالشكل القانوني الصحيح، بما يحقق الردع ويؤمن العدالة للمجتمع.
وشددت النيابة على ضرورة تعاون الجهات الأمنية المختصة في تنفيذ حكم الإعدام والسجن، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مع التأكيد على حماية حقوق جميع الأطراف واتباع القوانين الليبية بحرفية.
