عُقد اجتماع بديوان مصلحة السجل التجاري، بحضور رئيس المصلحة محمد سالم بن كتير، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء عبد السلام مولود، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة وأعضاء اللجنة المختصة.
وبينت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع خُصص لمناقشة آليات تفعيل منظومة “الشباك الموحد”، التي تهدف إلى تجميع الجهات المعنية بمنح تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتسجيل الشركات، وفقًا لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2010م، بما يضمن إنجاز الإجراءات في مكان واحد وبآلية تتسم بالكفاءة والدقة والشفافية.
كما نظّمت المصلحة جولة ميدانية، جرى خلالها الاطلاع على سير العمل وبحث الجوانب الفنية والإدارية والمالية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي.
وأكد المجتمعون أن مصلحة السجل التجاري تمثل ركيزة أساسية لدعم بيئة الأعمال، من خلال تسجيل الكيانات الاقتصادية وتنظيم البيانات التجارية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
واستعرض الاجتماع جاهزية المصلحة عبر إدارة تقنية المعلومات والتوثيق والتحول الرقمي، التي تتولى إدارة البيانات والمعاملات إلكترونيًا، إضافة إلى بحث سبل تكامل هذه الأنظمة مع مشروع الشباك الموحد، بما يعزز توحيد الإجراءات ويحد من التعقيدات الإدارية.
وجددت المصلحة التزامها بتفعيل مشروع الشباك الموحد كخطوة استراتيجية لتحسين التنسيق مع الجهات المعنية بأعمال الشركات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير بيئة تنظيمية واضحة وفعالة، دعمًا لمسار التحول الرقمي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين في المؤسسات الوطنية.
http://مدير أمن بنغازي يترأس الاجتماع الختامي لإطلاق الشباك الموحد للتراخيص
http://وزارة الاقتصاد تعلن بدء التسجيل في النظام الرقمي الموحد للتجارة