اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن قرار المجلس الرئاسي بشأن تفعيل عمل «الجريدة الرسمية» يُعد «تجاوزًا صريحًا للاختصاصات الدستورية» واعتداءً على صلاحيات مجلس النواب، محمّلًا المجلس الرئاسي كامل المسؤولية عن أي فوضى قانونية أو طعون محتملة قد تمس شرعية القوانين.
وجاءت تصريحات امغيب عقب إصدار المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، المرسوم رقم (1) لسنة 2026، القاضي بتفعيل عمل «الجريدة الرسمية»، وإلزام وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام نشر التشريعات، استنادًا إلى مبدأ الفصل بين السلطات وتنفيذًا لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وأوضح المرسوم أن القرار يأتي إلغاءً لما وصفه بالعوائق الإجرائية والبطء في نفاذ التشريعات التي صاحبت تطبيق القانون رقم (10) لسنة 2022 المعدِّل للقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن تنظيم الجريدة الرسمية، وبما تقتضيه المصلحة العامة، مع إلزام الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية كافة بتنفيذ أحكامه.
خلفية النزاع القانوني
وكان مجلس النواب قد أصدر في وقت سابق القانون رقم (10) لسنة 2022، ونقل بموجبه تبعية الجريدة الرسمية إلى ديوان المجلس، على أن يتم النشر بأمر من رئيسه أو من يفوضه، قبل أن تقضي الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية القانون.
ورحّب المنفي حينها بحكم عدم الدستورية، معتبرًا أنه يعزز مبدأ المشروعية ويرسخ الفصل بين السلطات، معلنًا عزمه تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا وقانونيًا متصاعدًا بشأن حدود الصلاحيات بين المؤسسات.
أمغيب ينتقد إعلان “الهيئة العليا للرئاسات” ويصفه بمحاولة ابتداع سياسي خارج الشرعية
أعضاء الهيئات القضائية بمحكمة استئناف درنة يوضحون آثار حكم الدائرة الدستورية للمحكمة العليا
المجلس الرئاسي يوقف العمل بقانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا الصادر عن مجلس النواب