أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً في دعوى رفعتها النيابة العامة بشأن جرائم فساد مالي طالت موظفين بمصرف الواحة، وذلك على خلفية عمليات مصرفية ترتب عنها ضرر جسيم بالمال العام وتحقيق منافع غير مشروعة بالمخالفة للقواعد المنظمة للائتمان المصرفي.
وبيّنت النيابة أن ثمانية من موظفي المصرف أنجزوا تسهيلات ائتمانية بالمخالفة للضوابط، ما أفضى إلى تمكين الغير من كسب مادي غير مشروع.
وقضت المحكمة بإدانة خمسة متهمين، حيث أنزلت بالمحكوم عليه الأول عقوبة السجن لمدة خمس وعشرين سنة، مع إلزامه برد مبلغ 87,839,679 ديناراً، وحرمانه من حقوقه المدنية حرماناً دائماً.
كما قضت المحكمة بسجن المحكوم عليهما الثاني والثالث لمدة ثماني سنوات وشهر واحد لكل منهما، وبسجن المحكوم عليهما الرابع والخامس لمدة خمس سنوات لكل واحد منهما.
وألزمت الأربعة برد مبلغ 43,919,839 ديناراً بالتضامن، مع حرمانهم من حقوقهم المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة بعدها.
وفي السياق ذاته، حكمت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين مما نُسب إليهم، وأعفت جميع المحكوم عليهم من المصروفات الجنائية.
إدانة ثمانية موظفين بفرع مصرف الوحدة السواني في قضية استيلاء على المال العام
محكمة الجنايات تدين مسؤولين سابقين في المصرف التجاري بالسجن وإلزامهم برد أكثر من 9 ملايين دينار
محكمة الجنايات تقضي بإدانة موظف في السجل المدني المعمورة وسجنه 10 سنوات