حذّرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من استمرار التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية والإنسانية والاقتصادية للمواطنين في عموم البلاد، مؤكدة أن هذا الواقع ينعكس بصورة مباشرة وخطيرة على حالة حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، وعلى رأسها ضمان العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، في ظل استمرار الانقسام السياسي وغياب الاستقرار المؤسسي وضعف شبكات الحماية الاجتماعية.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن التخبّط في السياسات المالية والاقتصادية من قبل الجهات المختصة، والتوسع في الإنفاق الحكومي دون إقرار قانون ميزانية عامة للدولة، أسهما في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الدينار الليبي، وتصاعد نسب الفقر والبطالة، ما يضع البلاد أمام مرحلة متفاقمة من الهشاشة وعدم اليقين، تنذر بتداعيات إنسانية واجتماعية وأمنية جسيمة.
تداعيات اقتصادية واجتماعية متفاقمة
وأكدت المؤسسة أن استمرار الصراعات السياسية وغياب أطر قانونية مستقرة تنهي المراحل الانتقالية لم يعد مجرد إشكال سياسي، بل تحول إلى عامل مباشر في تعميق الأزمة الاقتصادية وتدهور مستوى المعيشة، مشيرة إلى تصاعد الأسعار بصورة غير مسبوقة، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن، وتفاقم أزمة السيولة، واتساع دائرة الفقر والهشاشة الاجتماعية، بما يشكل انتهاكًا جوهريًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في الغذاء والسكن والرعاية الصحية.
وحذّرت من مغبة استمرار هذا التدهور بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، بما يضاعف الأعباء على الأسر الليبية، ويكشف عن قصور واضح في السياسات الاقتصادية والرقابية، في وقت يفترض فيه تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وصون كرامة المواطن.
دعوة عاجلة للإصلاح ومكافحة الفساد
وشددت المؤسسة على أن تفشي الفساد المالي والإداري واستمراره دون محاسبة حقيقية يمثل أحد الأسباب الجوهرية للأزمة الراهنة، لما له من دور في استنزاف الموارد العامة وتعطيل مسارات الإصلاح والتنمية، وإضعاف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، محذرة من أن تنامي الفقر والبطالة في ظل ضعف إنفاذ القانون يهيئ بيئة خصبة لانتشار الجريمة ويهدد السلم الأهلي.
وأكدت أن التزام الدولة بضمان مستوى معيشي لائق لمواطنيها واجب دستوري وقانوني وأخلاقي، نص عليه الإعلان الدستوري لسنة 2011، ومشروع الدستور الليبي، والمواثيق الدولية المصادق عليها، داعية كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والمالية والأجهزة الرقابية والمصرف المركزي إلى التحرك الفوري لوضع سياسات واضحة وشفافة لتصحيح الاختلالات الاقتصادية، وضبط الإنفاق العام، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، محملة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات إنسانية أو اجتماعية أو أمنية قد تترتب على استمرار الأزمة.
مؤسسة حقوقية تحذر من تداعيات خطيرة لأزمة السيولة وتطالب المصرف المركزي بالتدخل العاجل
رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يلتقي القائم بأعمال السفارة السعودية لدعم جهود السلام في ليبيا
الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تحذر من تدهور الأوضاع وتدعو لتعيين مقرر أممي خاص