أدانت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية ما وصفته بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالأشخاص والتشهير بهم، مؤكدة أن تشويه السمعة والطعن في الأعراض يُعدان عملاً غير أخلاقي ويعرّضان مرتكبيهما للمساءلة القانونية وفقًا للتشريعات النافذة، وفي مقدمتها قانون الجرائم الإلكترونية.
وأوضحت الجمعية أن رياض الحامدي، مدير نيابة مكافحة جرائم الفساد جنوب طرابلس وعضو مجلس إدارة الجمعية، تعرّض لإساءة وخدش شرف وتهديد بالقتل عبر صفحة إلكترونية مجهولة الهوية، تضمنت – بحسب البيان – عبارات مسيئة وطعنًا في سمعته وسمعة عائلته، في محاولة لتضليل الرأي العام وعرقلة أدائه لواجباته الوظيفية.
وبيّنت الجمعية أن الجهات الضبطية باشرت التحري وجمع المعلومات باستخدام الأساليب الحديثة لكشف الجرائم الإلكترونية، وتمكنت من تحديد هوية الناشر وضبطه وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وثمّنت الجمعية الدور الذي قام به مكتب النائب العام والجهات المختصة في تتبع مصدر الإشاعات وضبط المتورط، معتبرة أن ذلك يؤكد أن يد العدالة تطال الجميع دون استثناء.
كما دعت الجمعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أنها ستتابع بجدية أي حملات إساءة تطال أعضائها، ولن تتأخر في المطالبة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء على سمعة الآخرين وشرفهم.
الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية تطالب بإخلاء سبيل المواطن هانيبال القذافي
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم ندوة علمية قانونية حول الإرهاب