كشف تقرير مشترك صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تعرض المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا لانتهاكات “ممنهجة وقاسية”، تشمل القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاتجار بالبشر، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2025.
شبكة استغلال واحتجاز تعسفي
وأوضح التقرير أن شبكات إجرامية للاتجار بالبشر، يُشتبه بارتباط بعضها بجهات داخل ليبيا وخارجها، تقوم بجمع المهاجرين واختطافهم وفصلهم عن أسرهم، قبل نقلهم إلى مرافق احتجاز دون إجراءات قانونية، غالبًا تحت تهديد السلاح، في ممارسات ترقى إلى الاحتجاز التعسفي.
وأشار إلى أن المحتجزين يتعرضون بشكل روتيني لانتهاكات مروعة، من بينها الاستعباد والتعذيب وسوء المعاملة والتشغيل القسري والإجبار على الدعارة، إضافة إلى العنف الجنسي والابتزاز مقابل فدية، ومصادرة ممتلكاتهم ووثائقهم وإعادة بيعها.
شهادات صادمة وعبور محفوف بالمخاطر
استند التقرير إلى مقابلات مع نحو 100 مهاجر ولاجئ من 16 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ونقل شهادات صادمة لنساء تعرضن للاغتصاب المتكرر داخل أماكن احتجاز، بينهن إريتريات تحدثن عن اعتداءات وحشية أدت في إحدى الحالات إلى وفاة الضحية نتيجة النزيف.
كما وثّق التقرير محاولات العبور الخطرة عبر وسط البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أن عمليات الاعتراض من قبل جهات ليبية اتسمت في كثير من الأحيان بالتهديد والمناورات الخطرة والاستخدام المفرط للقوة، ما عرّض حياة الأشخاص للخطر، قبل إعادتهم قسرًا إلى ليبيا ليواجهوا دوامة الانتهاكات ذاتها.
دعوات للمساءلة ووقف الإعادة القسرية
وانتقد التقرير حالات الترحيل الجماعي من ليبيا، معتبرًا أنها تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وتحرم الأفراد من حقهم في طلب اللجوء والحماية، فضلًا عن ترك بعضهم في ظروف حدودية تهدد حياتهم دون ماء أو غذاء أو رعاية صحية.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن ما يتعرض له المهاجرون “كابوس لا متناهٍ” يغذيّه جشع المتاجرين بالبشر ومن يستفيدون من هذا النموذج القائم على الاستغلال، فيما أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا هانا تيتيه أن مرافق الاحتجاز باتت بيئة خصبة لارتكاب انتهاكات جسيمة.
ودعا التقرير السلطات الليبية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا، ووقف ممارسات الاعتراض الخطرة، وإلغاء تجريم الدخول أو البقاء أو الخروج غير النظامي، وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات.
كما حث المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، على تعليق عمليات إعادة المهاجرين إلى ليبيا إلى حين توفير ضمانات حقيقية لحماية حقوق الإنسان، وربط أي دعم فني أو مالي بالتزام صارم بالمعايير الدولية.
تقرير أوروبي ينتقد أرقام المهاجرين في ليبيا: البيانات تصنع “وهم المعرفة” وتُخفي الانتهاكات
اللجنة الدولية للحقوقيين: انتهاكات ممنهجة ضد المهاجرين في ليبيا قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية
المهاجرون في ليبيا.. موت وتعذيب وانتهاكات رسموا سيناريو الانفلات