أعلن النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، رفضه لما وصفه بإصدار مراسيم من قبل رئيس المجلس دون انعقاد اجتماع رسمي ودون توقيع جماعي، معتبراً أن ذلك يمثل تجاوزاً صريحاً للصلاحيات المقررة وانفراداً بمباشرة الاختصاصات المشتركة بالمخالفة للآلية الملزمة.
وأكد الكوني في بيان له أن الأساس القانوني المنظم لعمل المجلس الرئاسي يقوم على مبدأ القيادة الجماعية، استناداً إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي المؤرخ في 17 ديسمبر 2015، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي، وقرار تنظيم عمل المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021.
وأشار إلى أن مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن مباشرة العمل بالجريدة الرسمية، الصادر في 2 فبراير 2026، لم يُعقد بشأنه اجتماع مستوفٍ للإجراءات، ولم يُحرر له محضر معتمد وفق القواعد القانونية، ما يجعله – بحسب البيان – خاضعاً لرقابة المشروعية القضائية.
وشدد النائب بالمجلس الرئاسي على أن ما يجري لا يُعد خلافاً إجرائياً فحسب، بل يمثل انفراداً بالاختصاصات المشتركة وتعطيلاً فعلياً لعمل المجلس، محذراً من أن استمرار هذا النهج قد يقوض التوازن الذي قام عليه الاتفاق السياسي ويدفع بالمؤسسة نحو حالة انقسام مؤسسي تمس استقرارها وشرعية قراراتها.
ودعا الجهات الرقابية والقضائية المختصة إلى ممارسة اختصاصاتها حمايةً للمشروعية وصوناً للنظام المؤسسي خلال المرحلة الانتقالية، محمّلاً المسؤولية السياسية لكل من أصر على الانفراد بالاختصاصات المشتركة.
تضارب بيانات المجلس الرئاسي حول حكم المحكمة العليا يثير جدلا حول استقلالية القضاء
سعيد امغيب: قرار الرئاسي بشأن الجريدة الرسمية تجاوز لاختصاصات مجلس النواب
الكوني يدعو لإطار مؤسسي جامع لإدارة ملف المصالحة الوطنية عبر مفوضية مستقلة