هنّأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الشعب الليبي بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن البلاد تدخل الشهر الفضيل في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، تتجلى في ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة هو 300 مليار دينار تم إنفاقها خلال السنوات الثلاث الماضية، وفق ما أقرّه مجلس النواب باعتباره ديناً عاماً.
وأوضح الدبيبة أن العملة الصعبة التي يطرحها مصرف ليبيا المركزي يلتهمها هذا الإنفاق، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي وتفاقم الضغوط على سعر الصرف، لافتاً إلى أن الحكومة التزمت بعدم تسجيل أي دين عام أو الاقتراض داخلياً أو خارجياً، رغم الضغوط، حفاظاً على استقرار الاقتصاد وقوة الدينار.
اتفاق مالي
وكشف رئيس الحكومة عن التوصل إلى اتفاق مالي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة برعاية مباشرة من المصرف المركزي، يهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتوحيد المؤسسة النقدية، ومنع أي اقتراض أو إنشاء دين جديد دون توافق الأطراف، إضافة إلى إلزام جميع الجهات بإيداع الإيرادات السيادية، النفطية وغير النفطية، في حساب الخزانة العامة لدى المصرف المركزي، ومنح الأخير حصراً صلاحية تحديد سقف الإنفاق في الباب الثالث (باب التنمية) وفق القدرات المالية المتاحة.
وأشار إلى أن الإنفاق في عام 2025 وحده بلغ 70 مليار دينار، في حين أن القدرة الفعلية للدولة لا تتجاوز 10 مليارات دينار، محذراً من أن تجاوز هذا السقف يحوّل الفارق إلى “نقود وهمية” تضغط على سوق الصرف.
كما أعلن عزمه إجراء تعديل وزاري لسد الشواغر وضخ دماء جديدة لتحسين الأداء الحكومي، مؤكداً تمسكه بإجراء انتخابات شاملة وفق قوانين عادلة لتجديد الشرعية عبر الشعب.
وفي ختام كلمته، وجّه الدبيبة رسالة إلى أنصار النظام السابق، داعياً إلى المصالحة والعمل المشترك من أجل الوطن، ومؤكداً أن الحكومة تعاملت مع هذا الملف بمنطق الدولة والقانون، مجدداً التهنئة للشعب الليبي بذكرى ثورة 17 فبراير وبحلول شهر رمضان المبارك.
تصاعد الأزمة المالية في ليبيا وسط تحذيرات من استمرار الإنفاق العشوائي
الدبيبة وناجي عيسى يبحثان الإصلاحات الاقتصادية وتنسيق صرف مرتبات أبريل
الدبيبة يبحث مع أعضاء من مجلس الدولة التطورات السياسية والاقتصادية