علّق النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، على التصريحات المنسوبة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، مؤكداً أن الأحكام النهائية لا تُجمَّل بمراسيم ولا تُحصَّن بإعلانات، بل هي نافذة بذاتها وواجبة الاحترام بقوتها القانونية، مشدداً على أن من أبجديات الشرعية أن ما كان ناجزاً لا يُعاد إنجازه، وما كان نافذاً لا يُطلب له نفاذ.
وأوضح اللافي أن تحويل تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن أعلى جهة قضائية في البلاد إلى مسألة تنتظر إذناً إدارياً، يمثل سابقة غير معهودة حتى في الفقه المقارن، معتبراً أن ذلك يخرج عن الأطر الدستورية والقانونية المستقرة.
وأشار إلى أن أحكام المحكمة العليا الليبية بطبيعتها نافذة وتستمد قوتها من ذاتها، لا من تعميد لاحق، مؤكداً أن تصور الحاجة إلى صيغة إضافية لتنفيذ حكم بات يُعد قلباً لتراتبية القواعد القانونية، وتحويراً لمبدأ حجية الشيء المقضي فيه إلى مجرد اقتراح قابل للإجازة.
تضارب بيانات المجلس الرئاسي حول حكم المحكمة العليا يثير جدلا حول استقلالية القضاء
سعيد امغيب: قرار الرئاسي بشأن الجريدة الرسمية تجاوز لاختصاصات مجلس النواب
دبرز: المحكمة العليا لم تحسم رئاسة “مجلس الدولة” وأبطلت أحكام محاكم غير مختصة