أدان المجلس الأعلى للقضاء، ما حدث صباح اليوم الأربعاء من قيام جهات محسوبة على محكمة النقض، وبتعليمات منها، باقتحام مبنى ديوان المجلس الأعلى للقضاء بطرابلس، وفرض منطق الأمر الواقع وانتحال الولاية بشكل مخالف للقانون، وهو ما اعتبره المجلس تصرفًا لا يليق إلا بمن يسعى إلى انقسام القضاء.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن هذه الأفعال لن تؤثر على وحدته، مشددًا على التمسك باتحاد الجهاز القضائي ورفض أي محاولات للعبث بمؤسساته.
وأشار المجلس في بيانه إلى اتخاذ عدة إجراءات، منها:
إدانة الحادث بأشد العبارات، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومطالبة النائب العام بتحمل مسؤولياته.
دعوة جميع أعضاء الهيئات القضائية في كامل التراب الليبي للالتفاف حول المجلس الأعلى للقضاء، ونبذ الفرقة، والحفاظ على وحدة القضاء، وعدم التعامل مع المعتدين.
دعوة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء للاجتماع في أقرب وقت، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن مكان وتوقيت الاجتماع.
ويؤكد المجلس الأعلى للقضاء في ختام بيانه على موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة القضاء واستقلاله، وحماية مؤسسات الدولة من أي محاولات للإخلال بالنظام القضائي.