قال رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، عبدالحميد الدبيبة، استمر في صرف الأموال دون اعتماد ميزانية عامة من السلطة التشريعية، مؤكدا أن هذا يمثل أصل الخلل في النظام المالي والاقتصادي في البلاد.
جاء ذلك في بيان مصور صادر عن حماد تناول آخر المستجدات السياسية والاقتصادية، حيث أشار إلى أن استمرار الصرف خارج الإطار القانوني أدى إلى تراكم الدين العام وخلل في الإدارة المالية للدولة.
صرف الأموال بدون ميزانية رسمية
وأوضح حماد أن حكومة الدبيبة لم تحظ بموافقة البرلمان على ميزانية عامة، رغم حصولها على الثقة، مؤكدا أن الإنفاق كان يتم بشكل متكرر بدعوى مشاريع الإعمار والأغراض الأخرى، ما اعتبره تجاوزًا للحدود القانونية.
وقال رئيس الحكومة: “الدبيبة حاول تضليل الرأي العام وابتزاز المؤسسات السيادية والمالية للحصول على تمويل خارج نطاق القانون”، مشيرا إلى تناقضاته المتكررة حول حجم الدين العام بين إنكاره وإقراره في أوقات مختلفة.
أصل تراكم الدين العام
وأضاف حماد أن الدين العام بدأ بالتكون خلال فترة الحكومة الشرعية المنتخبة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام برئاسة عبدالله الثني، نتيجة غياب ميزانية معتمدة للدولة والاعتماد على ترتيبات مالية مؤقتة استمرت خمس سنوات.
وأشار إلى أن تراكم الدين العام خلال فترة حكومة الدبيبة جاء نتيجة عدم اعتماد مجلس النواب ميزانية عامة، واللجوء بدلا من ذلك إلى صرف اعتمادات شهرية غير كافية لتنظيم المالية العامة.
خفض الدينار يهز ليبيا: جدل واسع وانقسام مؤسسي يعمق الأزمة
الدبيبة يبحث مع أعضاء من مجلس الدولة التطورات السياسية والاقتصادية
الدبيبة وحماد يواجهان انتقادات حادة بسبب خطة رفع الدعم عن الوقود…
حجم الإنفاق خلال حكومة الدبيبة
كشف حماد أن إجمالي ما صرفته حكومة الدبيبة خلال خمس سنوات بلغ نحو 826 مليار دينار ليبي، إضافة إلى 227 مليار دينار تم صرفها على مبادلة الوقود، وفق تقديره، مؤكدا أن هذه الأرقام تمثل جزءا من تراكم الدين العام الذي يهدد الاستقرار المالي للدولة.
وأوضح أن هذه النفقات تمت خارج إطار الميزانية العامة المعتمدة، وهو ما تسبب في تعقيد إدارة المالية العامة وخلق فجوة في الإنفاق على القطاعات الأساسية.
رد الدبيبة على الانتقادات
من جهته، تحدث الدبيبة، أمس الثلاثاء، بمناسبة ذكرى 17 فبراير، عن حجم الإنفاق التنموي خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن الإنفاق الموازي تجاوز 300 مليار دينار، وأن مجلس النواب أقر هذا الرقم واعتبره دينا عاما، حسب وصفه.
وأشار الدبيبة إلى أنه طلب رسميا من محافظ مصرف ليبيا المركزي وقف الصرف على باب التنمية في حال عدم التزام الأطراف الأخرى ببنود الاتفاق، تفاديا لتأثير ذلك على حياة المواطنين، معربا عن أمله في أن يسهم البرنامج الموحد في إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية.
الحاجة إلى برنامج مالي موحد
وشدد حماد على أن إقرار الدين العام تم وفق القانون المالي وقانون الميزانية العامة للدولة، وأن الحل الأمثل لمعالجة الأزمة المالية في ليبيا هو اعتماد ميزانية موحدة وبرنامج مالي واضح يحد من الإنفاق غير القانوني، ويضمن مراقبة النفقات العامة.
وأكد أن التوافق على ميزانية عامة يعد خطوة أساسية لاستعادة الثقة بين الدولة ومؤسساتها المالية، ولضمان استقرار الاقتصاد الليبي على المدى الطويل.
