أصدر موظفو وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، البالغ عددهم 164 موظفًا، بيانا رسميا يوضحون فيه تذمرهم من انقطاع رواتبهم لعدة سنوات متتالية، وهو ما أثر بشكل كبير على حياتهم المعيشية وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم.
وأكد الموظفون أن هذا الانقطاع يشمل جميع الدرجات الوظيفية في الوزارة، مما أدى إلى ضغط اقتصادي كبير عليهم وأثار حالة من القلق بين العاملين بالوزارة.
تفاصيل البيان ومطالب الموظفين
وأشار البيان إلى أن الموظفين لم يتلقوا أي توضيح رسمي بشأن أسباب التأخير المستمر في صرف الرواتب، رغم مرور عدة سنوات، كما لم يتم تحديد جدول زمني لإعادة صرف المستحقات المالية.
وطالب الموظفون الحكومة الليبية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف رواتبهم المستحقة فورًا، مع مراعاة الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها.
وأوضح البيان أن الأزمة ليست مقتصرة على الجانب المالي فحسب، بل أثرت أيضًا على الأداء الوظيفي للوزارة، حيث أصبح الموظفون غير قادرين على تلبية متطلبات العمل بشكل كامل بسبب الضغوط الاقتصادية.
كما أشاروا إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على عمل الوزارة وخدماتها المقدمة للمواطنين، وخاصة في ظل الملفات الدولية والدبلوماسية الحساسة التي تتعامل معها الوزارة.
موظفو شركة بريد ليبيا بزليتن يهددون باعتصام مفتوح إذا لم يتم زيادة رواتبهم
مناشدة عمال مصنع الكفرة للملابس لصرف رواتبهم المتوقفة منذ 1997
موظفو شركة البنية للاستثمار بسبها يحتجون على تأخر رواتبهم
تأثير الأزمة على حياة الموظفين
أوضح البيان أن الانقطاع الطويل للرواتب أجبر الموظفين على الاستدانة من المقربين، وتسبب في صعوبات كبيرة في تغطية مصاريف المعيشة اليومية، بما في ذلك السكن والتعليم والصحة.
وأكد عدد من الموظفين أن هذا الوضع أثر على معنوياتهم وحفّز شعورًا بالإحباط، مؤكدين أن حصولهم على حقوقهم المالية سيعيد لهم القدرة على التركيز في أداء مهامهم وخدمة الوطن.
دعوة للحكومة للتدخل العاجل
طالب موظفو وزارة الخارجية في بيانهم الحكومة الليبية بالتدخل الفوري ووضع خطة واضحة لصرف الرواتب المتأخرة، وتقديم جدول زمني يوضح مواعيد الصرف لجميع المستحقات المالية، وذلك لتفادي أي أزمات مستقبلية ولضمان استقرار العمل الإداري والدبلوماسي بالوزارة.
وأكد البيان في ختامه على أهمية التواصل المستمر بين الموظفين والوزارة لتوضيح المستجدات بشكل شفاف، مع التزام الحكومة بمعالجة آثار الأزمة المالية على حياة الموظفين ومهامهم اليومية.