وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خطابا رسميا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي دعا فيه إلى إيقاف الصرف على الباب الثالث المتعلق بتمويل المشروعات للعام المالي 2026، وذلك على جميع الجهات دون استثناء، إلى حين الالتزام الكامل بأحكام البرنامج التنموي الموحد المعتمد من الحكومة.
وأكد الدبيبة في خطابه أن القرار يأتي في إطار الحرص على ضبط الإنفاق العام ومنع أي تجاوزات مالية قد تنعكس سلبا على مؤشرات الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة التقيد بالسقوف والضوابط المالية المعتمدة لضمان الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على التوازنات العامة.
وقف الصرف لحين الالتزام بالبرنامج الموحد
وأوضح رئيس الحكومة أن استمرار الصرف خارج إطار البرنامج التنموي الموحد يعرض المالية العامة لمخاطر حقيقية، خاصة في ظل ما وصفه بتنامي ظاهرة الإنفاق الموازي خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن تمويل المشروعات يجب أن يتم وفق آلية موحدة تضمن العدالة في توزيع الموارد بين مختلف المناطق، وتخضع لرقابة مؤسسية واضحة.
ويشمل الباب الثالث في الميزانية العامة مخصصات المشروعات التنموية ومشاريع البنية التحتية، وهو ما يجعل قرار إيقاف الصرف مؤثرا بشكل مباشر على آليات تمويل المشروعات إلى حين تسوية الإجراءات التنظيمية والمالية المرتبطة بها.
حماد يتهم الدبيبة بالصرف دون ميزانية معتمدة ويكشف حجم الدين العام
المنفي والدبيبة يناقشان الملفات السيادية والاقتصادية والأمنية خلال لقاء رسمي في طرابلس
المجلس البلدي بنغازي ينتقد تصريحات الدبيبة ويطالب بمحاسبته على الإنفاق غير الشفاف
تحذير من تداعيات الإنفاق الموازي
وجدد الدبيبة تحذيره من آثار الإنفاق الموازي الذي قال إنه تجاوز 70 مليار دينار، معتبرا أن هذا الحجم من الصرف خارج الأطر المعتمدة أسهم في ارتفاع الدين العام، وأدى إلى زيادة معدلات التضخم، فضلا عن تراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
وبين أن استمرار هذا النهج المالي قد يفاقم الضغوط على الاحتياطات النقدية ويؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقا كاملا بين المؤسسات المالية والتنفيذية لضمان إدارة رشيدة للموارد.
التنمية حق لكل الليبيين
وشدد رئيس الحكومة على أن التنمية تمثل حقا مشروعا لكل الليبيين في الشرق والغرب والجنوب، ولا ينبغي أن تكون محل تجاذب أو خلاف، مؤكدا أن تنفيذ المشروعات يجب أن يتم بمشاركة جميع الجهات المختصة، ووفق معايير شفافة تراعي الأولويات الوطنية.
وأشار إلى أن الالتزام بالسقوف المالية لا يعني إيقاف التنمية، بل تنظيمها وضبطها بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويمنع الهدر، موضحا أن البرنامج التنموي الموحد يهدف إلى توحيد الجهود وتفادي الازدواجية في الإنفاق.
انتظار استجابة المصرف المركزي
ومن المنتظر أن يحدد مصرف ليبيا المركزي آلية التعامل مع خطاب رئيس الحكومة، سواء من خلال إصدار تعميمات تنظيمية جديدة أو وضع ضوابط إضافية لتمويل المشروعات خلال العام المالي 2026، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية المعلنة.
ويبقى ملف الإنفاق العام وإدارة الموارد المالية أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن بين متطلبات التنمية وضبط الاستقرار المالي.
