أكدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أن الاستقرار الدائم في ليبيا لا يتحقق إلا عبر إطلاق مسار وطني جاد للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة، مشددة على أن المصالحة لا تعني الإفلات من العقاب، بل معالجة الماضي بروح قانونية تحفظ كرامة الضحايا وتضمن عدم تكرار الانتهاكات، وتحمي وحدة المجتمع.
وقالت المنظمة، في بيانها بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق ثورة 17 فبراير، إن حماية المسار السياسي تقتضي رفض أي شكل من أشكال العنف أو التصفية أو الإقصاء، والاحتكام حصريًا إلى القضاء المستقل وسيادة القانون، معتبرة أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق بالسلاح أو بسياسات الأمر الواقع، بل من خلال دستور جامع، ومؤسسات موحدة، وعدالة اجتماعية تعيد الثقة بين الدولة والمواطن.
واستذكرت المنظمة تضحيات الليبيين الذين خرجوا عام 2011 مطالبين بدولة دستور وقانون، دولة كرامة وعدالة ومواطنة متساوية، مؤكدة أن هذه الذكرى يجب أن تكون فرصة وطنية صادقة لمراجعة المسار، وتصحيح الانحراف، وتجديد الالتزام بأهداف بناء الدولة، بعيدًا عن الانقسام وخطاب التخوين.
غياب العدالة الانتقالية وتعطل المصالحة
وشددت المنظمة على أن غياب العدالة الانتقالية الحقيقية وتعطّل مسار المصالحة الوطنية كان من أبرز أسباب استمرار الانقسام وعدم الاستقرار في البلاد، مؤكدة أن ليبيا اليوم أحوج ما تكون إلى مشروع وطني جامع يؤسس لعدالة انتقالية حقيقية، ومصالحة شاملة، واستقرار مستدام يحفظ الدماء ويصون الكرامة.
ودعت المنظمة جميع القوى الوطنية، شرقًا وغربًا وجنوبًا، إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الضيقة، وتحويل هذه الذكرى من لحظة جدل إلى لحظة تعاقد جديد على دولة الحقوق والحريات، مشددة على أن الشعب الليبي يستحق دولة واحدة موحدة، ومؤسسات شرعية، وانتخابات حقيقية تُنهي كافة الأجسام الانتقالية دون إعادة تدويرها.
واختتمت رئيسة المنظمة بيانها بالدعاء لشهداء الوطن، مؤكدة أن الذكرى يجب أن تكون محطة وعي ومسؤولية، لا محطة صراع جديد، وأن الالتزام بالقانون والحقوق والمصالحة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن.
حقوقيون ليبيون يتحدثون لـ “المنصة” عن تحديات ملف حقوق الإنسان والمصالحة