أصدرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بياناً أكدت فيه أن الشعب الليبي يطالب بنتائج ملموسة والتزامات حقيقية، لا بمجرد إحاطات وتقارير دولية، مشددة على أن استمرار إدارة الأزمة عبر جلسات دورية دون نتائج ملزمة يُطيل أمد الانقسام السياسي ويزيد فقدان الثقة لدى المواطن.
وقالت المنظمة إن المسؤولية الأساسية لإنهاء الأزمة تقع على القوى الوطنية، لكن التفويض الممنوح لمجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة يفرض التزاماً قانونياً وأخلاقياً بدعم مسار واضح ينهي المراحل الانتقالية المتكررة، دون إعادة إنتاجها بأدوات جديدة أو مسميات مختلفة.
وأكدت المنظمة أن أي مقاربة دولية جادة يجب أن ترتكز على احترام السيادة الوطنية، وتوحيد المؤسسات السيادية والمالية، ووقف جميع أشكال الإنفاق خارج الأطر القانونية، والانتقال الفوري من مرحلة المشاورات إلى مرحلة النتائج الملزمة ضمن إطار زمني محدد، ودعم عملية انتخابية شاملة بإشراف قضائي كامل، مع الالتزام بالحياد التام ومنع أي مسارات موازية تُضعف العملية السياسية.
تحذيرات من التدهور الاقتصادي والاجتماعي
وحذرت المنظمة من خطورة استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك انهيار القدرة الشرائية، وشح الخدمات الأساسية، وتآكل الثقة العامة، مؤكدة أن هذا الوضع يخلق بيئة قابلة للانفجار ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الإقليمي.
وقالت المنظمة: “ليبيا ليست ملفاً إدارياً يُفتح ويُغلق، ولا ساحة لتجريب المقاربات السياسية المؤقتة. إنها دولة ذات سيادة، وشعبها يستحق دولة واحدة موحدة، ومؤسسات شرعية، وانتخابات حقيقية تُنهي كافة الأجسام الانتقالية دون إعادة تدويرها”.
ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى مراجعة سياساته المتعلقة بالملف الليبي وتصحيح أي مسارات ساهمت في إطالة الأزمة، كما طالبت بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها في تمكين الليبيين من استعادة قرارهم الوطني بعيداً عن أي ازدواجية أو تضارب في الرسائل.
المنظمة الليبية لحقوق الإنسان: القضاء خط أحمر… والشعب يرفض الوصاية الدولية ويطالب بالانتخابات
اتهامات بفشل دور البعثة الأممية في ليبيا..ومطالبات عُليا بحل ليبي ليبي
جنيف تحتضن نقاشات ساخنة حول ليبيا في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان