نظمت كلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة الأسمرية الإسلامية ببلدية زليتن، بالتعاون مع كلية الموارد البحرية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بزليتن، جلسة حوارية علمية متخصصة بعنوان “أزمة الدينار الليبي: السياسات الاقتصادية والانعكاسات المعيشية (آفاق المعالجة)”، بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
وتركزت الندوة على عدة محاور رئيسية، من بينها واقع الدينار الليبي بين قيمته الاسمية وقوته الشرائية، والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للسياسات الضريبية، إضافة إلى مناقشة أزمة الدينار في ظل الاختلالات السياسية النقدية والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي المحلي.
كما تناول المشاركون في الجلسة تحليل جذور الأزمة المالية والنقدية في ليبيا، ودرس التدابير التشريعية الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بفرض ضرائب إضافية على الاعتمادات المستندية، ومدى استجابة هذه السياسات لمتطلبات الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي.
وشملت الجلسة تبادل وجهات النظر بين الخبراء حول آليات معالجة الأزمة، من خلال استعراض المقترحات العملية والقانونية، إلى جانب فتح نقاش علمي رصين يهدف إلى تقديم حلول واقعية لتخفيف تأثير تقلبات الدينار على المواطنين وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد.
وأكد الحاضرون على أهمية استمرار الحوار بين الجهات الأكاديمية والخبراء والمصارف والقطاع التجاري، لتنسيق جهود معالجة الأزمة المالية، وضمان وضع سياسات نقدية ومالية فعّالة تستجيب لتحديات الدينار الليبي وتدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
من شح السيولة إلى تعثر الائتمان.. ندوة بمصراتة تناقش أزمة المصارف وانعكاساتها الاقتصادية