أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا يقضي بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط محددة.
ونص القرار على أن يشمل العفو المحكوم عليهم الذين أمضوا نصف المدة المحكوم بها حتى تاريخ 18 مارس المقبل شريطة سداد مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لصالح خزينة الدولة وألا يكون المحكوم عليه عائدا أو من معتادي الإجرام.
واستثنى القرار عددا من الجرائم من نطاق العفو من بينها جرائم اختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها ما لم يتم سداد المبالغ المختلسة أو المستولى عليها إضافة إلى جرائم الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في الخمر أو الجرائم المرتبطة بها بقصد الاتجار.
كما لا يشمل العفو جرائم القصاص والحدود والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم الإرهاب والقتل إلى جانب جرائم الإيذاء العمد والخطأ والضرب المفضي إلى الموت والجرائم ضد الأموال وحرية الأفراد وأعراضهم، ما لم يتم التنازل من المجني عليه أو وليه.
وكلف القرار النائب العام بتكليف المحامين العامين كل في دائرة اختصاصه بالتنسيق مع الجهات المختصة لفحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات الخاصة بالمستفيدين من العفو وفقا للضوابط المحددة.