دعت كل من الدنمارك وفرنسا واليونان ولاتفيا وليبيريا وبنما والمملكة المتحدة الأطراف الليبية إلى استئناف العملية السياسية في أقرب وقت، ودمج المخاطر المناخية في التخطيط الوطني، وتحسين حوكمة إدارة الكوارث، وذلك في بيان صحفي مشترك صدر الأربعاء قبيل جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.
وأكدت الدول الموقعة، في بيانها الصادر من نيويورك، أن ليبيا تواجه تحديات مترابطة في مجالات تغير المناخ والسلام والأمن، داعية إلى معالجة هذه الملفات بشكل متكامل، في ظل ما وصفته بضغوط مناخية متزايدة تسهم في تعميق هشاشة الأوضاع داخل البلاد.
ضغوط مناخية تفاقم الهشاشة
وأشار البيان إلى أن ليبيا تعد من بين الدول الأكثر معاناة من شح المياه على مستوى العالم، حيث لا تتجاوز نسبة الأراضي الصالحة للزراعة 2% من المساحة الإجمالية، مع توقعات بانخفاض معدلات هطول الأمطار بنسبة 7% بحلول عام 2050، ما ينذر بتفاقم التحديات البيئية والاقتصادية.
ولفتت الدول إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتكرار الفيضانات يسهمان في تدهور سبل العيش، ويزيدان من حدة التنافس على الموارد الطبيعية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصاعد النزوح الداخلي ويغذي التوترات المحلية، خاصة في المناطق الهشة.
دعوة لاستئناف العملية السياسية
وحث البيان الأطراف الليبية على استئناف عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية، معتبرًا أن استمرار الجمود الحالي يضعف قدرة البلاد على الاستجابة للصدمات المناخية والاقتصادية، ويزيد من مخاطر استغلال الانقسامات من قبل جماعات مسلحة.
وأكدت الدول أن وجود موازنة وطنية موحدة وصنع قرار شامل يراعي مختلف الفئات، بما في ذلك النساء والشباب، يعد شرطًا أساسيًا لدمج إدارة مخاطر السلام والأمن المرتبطة بالمناخ في السياسات العامة.
دور المجتمع المدني والشباب
وفي رسالتها الثانية، شددت المجموعة على أهمية إشراك المجتمع المدني والسلطات المحلية في جهود العمل المناخي، مثمنة دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لا سيما من خلال مبادرة «الرؤية البيئية: تحدي ليبيا للشباب المناخي 2026».
وأكد البيان ضرورة دعم المبادرات التي يقودها الشباب والنساء، استنادًا إلى تقييمات أمنية مناخية تأخذ بعين الاعتبار أوضاع المجتمعات الحدودية والمناطق المعرضة للنزوح، باعتبارها الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.
مستشار بالحكومة الليبية يؤكد أن الخطة الأمريكية والدولية لإعادة إعمار ليبيا تواجه تحديات معقدة
ورشة عمل بطرابلس تناقش خطط العمل المناخي المحلي بمشاركة بلديات وخبراء دوليين
التخطيط الحضري بالحكم المحلي يناقش خطته السنوية 2026 ويؤكد دمج التغير المناخي والتحول الرقمي
حوكمة الكوارث وتمويل المناخ
وفي رسالتها الثالثة، أكدت الدول أن تحسين حوكمة مخاطر الكوارث والاستعداد لتمويل المناخ يمثلان أولوية لمنع أزمات مستقبلية، مستحضرة كارثة درنة عام 2023 كنموذج لتكلفة التقاعس عن الاستعداد المسبق.
ورحبت بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات، داعية إلى تطوير نظام إنذار مبكر متعدد المخاطر، وإنشاء سجل وطني لمخاطر المناخ لتوجيه جهود إعادة الإعمار وتخطيط استخدام الأراضي وإدارة الموارد المائية.
كما دعت الشركاء الدوليين إلى دعم إنشاء فريق عمل وطني معني بتمويل المناخ، بما يساعد ليبيا على الاستفادة من آليات التمويل الدولية المخصصة لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
أبعاد مترابطة بين المناخ والأمن
ويرى مراقبون أن الربط بين المناخ والسلام والأمن في البيان يعكس توجهاً دولياً متزايداً للتعامل مع التغيرات المناخية بوصفها عاملاً مؤثراً في الاستقرار السياسي والاجتماعي، خاصة في الدول التي تعاني من انقسامات مؤسسية.
ويؤكد خبراء أن دمج المخاطر المناخية في التخطيط الوطني قد يسهم في تحسين إدارة الموارد وتقليل احتمالات النزاعات المرتبطة بالمياه والأراضي، إضافة إلى دعم الاستقرار على المدى الطويل.
