عقد مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب اجتماعه الأول لسنة 2026، وذلك بمقره الدائم الذي افتُتح نهاية العام المنصرم، لمتابعة تنفيذ مهامه، ومراجعة الخطط المعتمدة، ومناقشة المقترحات الرامية إلى تطوير الأداء وتعزيز كفاءة العمل.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع تقارير أداء مكوّنات المركز، وقيّم مسارات خطط التدريب والدراسات والبحوث، ونِسَب الإنجاز المرتبطة بمحاور الخطة الاستراتيجية الخمسية، إلى جانب الوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات والمبادرات المعتمدة. وتصدّر جدول الأعمال متابعة مشروع مختبر البحوث الرقمية، ومبادرة تقويم منظومة تشريعات العدالة الجنائية، ومبادرة معالجة آفة الفساد، إضافة إلى مبادرة تنسيق الجهود الوطنية والدولية للتصدي للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بما يضمن تحقيق معالجة شاملة لهذه الظواهر.
كما اطّلع المجلس على ما تحقق في إطار خطط التعاون الفني بين المركز والمؤسسات والجهات ذات الصلة بأغراضه وأنشطته، وبحث مقترحات توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من دور المركز مرجعاً علمياً وبحثياً داعماً لنظام العدالة الجنائية.
وقدم المجلس نتائج متابعته لتنفيذ السياسة العامة للمركز وخطته الاستراتيجية ومبادراته، وسجّل ملحوظاته بشأن سير الأداء، مؤكداً عزمه على مواصلة تطوير منظومة العمل، والارتقاء بأداء المكوّنات المختلفة، وتوسيع نطاق الأنشطة بعد انتقال المركز إلى مقره الدائم.
وعقب مراجعة نتائج تخطيط مخرجات مؤتمري المركز الدوليين الأول والثاني، تداول المجلس بشأن الإعداد للمؤتمر الدولي الثالث، مؤكداً التزامه بالمبادئ التوجيهية والمحددات التي أقرّها في اجتماعه الثامن، بما يضمن تحقيق فوائد عملية ملموسة تدعم نظام العدالة الجنائية في تعامله مع القضايا ذات الأولوية.
يُذكر أن هيئة النيابة العامة كانت قد دشّنت سنة 2023 انطلاق أعمال المركز ومشروع التحول الرقمي لنظام العدالة الجنائية، فيما شهدت نهاية سنة 2025 إطلاق عمل المركز من مقره الدائم وتوسيع نطاق أنشطته.
http://مركز البحوث الجنائية والتدريب يختتم الدورة الأولى في العمليات المصرفية الأساسية