أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة موظفين مخولين بتسيير شؤون الخدمات الإلكترونية في أحد فروع المصرف الإسلامي بمدينة مصراتة احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية واقعة تنفيذ عمليات مصرفية استناداً إلى طلب تحويل أموال نسب زورا إلى أحد زبائن المصرف، ما أفضى إلى الاستيلاء على مبلغ يتجاوز مليوناً ومائتي ألف دينار ليبي.
وجاء قرار الحبس عقب تحقيقات باشرها وكيل نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة، حيث كشفت إجراءات التقصي عن وجود شبهة تلاعب في بيانات إدارة حساب أحد العملاء، عبر إبدال بيانات أصلية بأخرى مزورة، استُخدمت في تمرير عمليات تحويل مالي غير مشروعة.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
ووفق المعطيات الأولية، فإن المتهمين الثلاثة استغلوا صلاحياتهم الوظيفية المرتبطة بإدارة الخدمات الإلكترونية، وقاموا بإجراء عمليات مصرفية بناءً على طلب تحويل أموال تبين لاحقا أنه منسوب زوراً إلى أحد زبائن المصرف.
وأظهرت التحقيقات أن البيانات المزورة مكّنت المتهمين من تنفيذ عمليات تحويل أموال بلغت قيمتها مليوناً ومائتين وسبعة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وثلاثين ديناراً ليبياً، قبل اكتشاف الواقعة وبدء إجراءات التتبع المالي.
كما توصلت التحقيقات إلى أن المبلغ المستولى عليه جرى تمريره عبر ستة حسابات مصرفية مختلفة، استُخدمت لغرض تمويه مصدر الأموال وحركتها، في محاولة لإخفاء مسار التحويلات وتعقيد عملية تتبعها.
حبس مسؤول الخدمات الإلكترونية بمصرف الوحدة الزاوية احتياطيا بتهمة الاستيلاء على أموال أحد الزبائن
النيابة العامة تأمر بحبس موظفين في فرع مصرف الصحاري بسبها على خلفية قضية اختلاس
المنصة ترصد: الفساد يضرب القطاع المصرفي الليبي..عام من المحاكمات والإدانات
إجراءات قانونية وتحفظ على الحسابات
وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية، إلى حين استكمال باقي إجراءات الاستدلال والتحقيق الفني، بما في ذلك مراجعة الأنظمة الإلكترونية وسجلات الدخول والصلاحيات الممنوحة للموظفين المعنيين.
كما أصدرت النيابة قراراً بتقييد الحسابات الستة التي استُعملت في تمرير المبلغ المالي، وذلك لمنع التصرف في الأرصدة المتبقية وضمان الحفاظ على الأدلة المالية المرتبطة بالقضية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن إطار ملاحقة الجرائم ذات الطابع المالي، خصوصاً تلك المرتبطة بإساءة استعمال السلطة الوظيفية أو استغلال الأنظمة الإلكترونية في المؤسسات المصرفية.
مكافحة جرائم الفساد المالي
وتؤكد هذه القضية استمرار تحركات جهات التحقيق في ملاحقة جرائم الفساد المالي والاعتداء على المال الخاص، لاسيما في القطاعات الحيوية التي تتعامل مع بيانات مالية حساسة وأموال العملاء.
وتعتمد النيابة في مثل هذه القضايا على تقارير فنية متخصصة تشمل تحليل العمليات المصرفية، وتتبع حركة الأموال، وفحص أنظمة الحماية الرقمية، إضافة إلى الاستماع إلى أقوال ذوي العلاقة، بما يكفل تكوين صورة متكاملة حول ملابسات الواقعة.
وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، مع احتمال توسيع نطاقها في حال ظهور معطيات جديدة تتعلق بمسار الأموال أو أطراف أخرى محتملة الصلة بالقضية.
أبعاد أمنية ومصرفية
وتسلط الواقعة الضوء على أهمية الرقابة الداخلية في المؤسسات المصرفية، خاصة فيما يتعلق بإدارة الخدمات الإلكترونية وصلاحيات الوصول إلى حسابات العملاء، حيث تمثل هذه الأنظمة محوراً رئيسياً في العمليات المصرفية الحديثة.
كما تعكس القضية ضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الفنية والإدارية التي تنظم آلية تنفيذ التحويلات المالية، مع ضمان الفصل بين الصلاحيات ومراقبة العمليات ذات القيم المرتفعة، تجنباً لأي استغلال محتمل.
