ترأس رئيس ديوان المحاسبة اجتماع بمقر الديوان، خصص لمتابعة ملف توريد المحروقات وضمان انتظام انسيابها داخل البلاد، بمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووزير المالية، ورئيس لجــــنة إدارة المصرف الليبي الخارجي، إلى جانب المدير العام للمصرف، ووكيل وزارة المالية، وممثل عن مكتب النائب العام، ومستشار وزير المالية، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان.
وجاء الاجتماع في إطار التنسيق المؤسسي بين الجهات المالية والرقابية ذات العلاقة بملف المحروقات، باعتباره من الملفات الحيوية ذات التأثير المباشر على الاستقرار الاقتصادي والخدمي في البلاد.
التزام كامل بمخرجات العطاء العام
ركز المجتمعون على ضرورة الالتزام التام بمخرجات العطاء العام الخاص بتوريد المحروقات، بما يضمن تنفيذ التعاقدات وفق الأطر القانونية والرقابية المعتمدة. وتم التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات التوريد والدفع والتوزيع، بما يكفل الشفافية في جميع المراحل، ويمنع أي تجاوزات قد تؤثر على المال العام.
وشدد الحاضرون على أن الالتزام بالعطاءات المعتمدة يمثل حجر الأساس لضبط الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه منظومة الدعم وتكاليف الاستيراد، ما يتطلب رقابة دقيقة ومستمرة على كافة الإجراءات المرتبطة بملف المحروقات.
ترشيد الإنفاق وحماية المال العام
ناقش الاجتماع آليات الاستخدام الأمثل للموارد المالية المخصصة لتوريد المحروقات، مع التركيز على ترشيد الإنفاق والحد من أي مصروفات غير مبررة. وأكد المشاركون أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المالية والنفطية والرقابية لضمان إدارة فعالة للمال العام، بما يحقق أفضل عائد ممكن للدولة ويقلل من فرص الهدر.
كما تم استعراض جملة من المقترحات العملية الرامية إلى تطوير إجراءات المتابعة والمراجعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق مستوى أعلى من الانضباط في تنفيذ العقود والالتزامات المالية ذات الصلة.
الدبيبة يتابع ملف المحروقات ويبحث مع ديوان المحاسبة تنظيم التوريد وضمان استمرارية الإمدادات
الديوان يتفق مع المركزي و مؤسسة النفط على تنظيم توريد المحروقات و مراجعة عمليات مبادلة النفط في2024
بن قدارة يكشف تفاصيل آلية توريد المحروقات وامتعاض ديوان المحاسبة
إجراءات للحد من تهريب المحروقات
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع ملف تهريب المحروقات، حيث تم التأكيد على ضرورة وضع معالجات وإجراءات عملية للحد من هذه الظاهرة، عبر تطوير آليات الرقابة والتتبع، وإحكام السيطرة على منظومة التوزيع داخل البلاد.
وشدد الحاضرون على أهمية تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول الإمدادات إلى مستحقيها وفق الضوابط المعتمدة، بما يسهم في تقليل الفاقد وضبط السوق المحلية. كما تمت الإشارة إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات الرصد والتتبع، لضمان شفافية أكبر في حركة الوقود من مرحلة التوريد حتى التوزيع النهائي.
تنسيق مؤسسي لدعم الاستقرار الاقتصادي
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق المؤسسي بين الجهات المشاركة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة ملف المحروقات، باعتباره من الملفات ذات الأولوية الوطنية.
وأكد المجتمعون أن انتظام توريد المحروقات يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار الاقتصادي وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.
كما جرى الاتفاق على استمرار الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ التوصيات ومراجعة الإجراءات المتخذة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة وحماية مقدرات الدولة من أي تجاوزات أو اختلالات.
