أعلنت لجنة متابعة أزمة الوقود والمحروقات المشكلة بموجب قرار مجلس النواب الليبي رقم (5) لسنة 2026، نتائج مراجعتها الأولية لأسباب الازدحام الذي شهدته بعض محطات الوقود في عدد من المناطق، مؤكدة أن المختنقات التي ظهرت خلال الفترة الماضية تعود في الأساس إلى تقليص عدد الشحنات الموردة، وليس إلى مشكلات تشغيلية داخلية.
وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أنها باشرت أعمالها استنادًا إلى الاختصاص الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وحرصًا على صون مقدرات الشعب الليبي، لا سيما ملف المحروقات الذي يُعد من الملفات السيادية ذات التأثير المباشر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
آلية التوريد تحت المجهر
وبيّنت اللجنة أنها أجرت مراجعة دقيقة لآلية توريد المحروقات، حيث تبيّن أن دور شركة البريقة لتسويق النفط يقتصر على تسويق المحروقات محليًا، في حين تتم عمليات التوريد من المصافي الدولية عبر الإدارة العامة للتسويق الدولي التابعة إلى المؤسسة الوطنية للنفط.
كما تابعت اللجنة برمجة الشحنات خلال عام 2025 وبداية عام 2026، حيث أظهرت البيانات أن عدد النواقل الموردة بحرًا تم تخفيضه إلى ما بين 12 و13 شحنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وديسمبر 2025، وهي الفترة التي سجلت أكبر فجوة بين معدلات الاستهلاك الفعلي وحجم الإمدادات الواردة إلى السوق المحلي.
لجنة أزمة الوقود بمجلس النواب تبحث مع إدارة «البريقة» أسباب النقص وخطط المعالجة العاجلة
لجنة معالجة أزمة الوقود تؤكد توفره بشكل كافٍ وتناقش توزيعه خلال العيد
وزارة الداخلية تطمئن المواطنين بتوفر المحروقات وتحذر من الازدحام أمام المحطات
فجوة بين الاستهلاك والإمدادات
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التقليص أدى إلى تراجع مستوى المخزون المخصص لتغطية احتياجات السوق المحلي، والانتقال إلى نمط إمداد يعتمد بشكل مباشر على النواقل المبرمجة دون وجود هامش تشغيلي آمن. وهو ما جعل أي تأخير في وصول الشحنات أو تأثر حركة الموانئ البحرية بسبب الظروف المناخية خلال موسم الشتاء ينعكس مباشرة على انتظام التوزيع اليومي في محطات الوقود.
وأكد البيان أن توصيف الوضع على أنه “أزمة مفتعلة” لا يستند إلى قراءة فنية دقيقة للبيانات، موضحًا أن المسألة ترتبط بعوامل تخطيطية تتعلق بتقدير الاحتياجات وبناء مخزون احتياطي كافٍ يضمن استقرار منظومة الإمداد.
توصيات عاجلة لاستعادة المخزون
وفي إطار المعالجة، أوصت اللجنة بضرورة إضافة ناقلتين بحريتين على الأقل خلال شهري فبراير ومارس 2026، بهدف إعادة بناء رصيد تشغيلي آمن يتيح مرونة أكبر لمنظومة التوزيع، ويمكنها من امتصاص أي تقلبات جوية أو تعثر محتمل في موانئ الشحن.
وبيّنت اللجنة أن استعادة مستوى مخزون مناسب سيسهم في استقرار السوق المحلي وضمان انتظام الإمدادات، بما يحد من مشاهد الازدحام التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا.
استمرار أعمال اللجنة ومتابعة شاملة
أكدت لجنة متابعة أزمة الوقود والمحروقات أنها لا تزال تباشر أعمالها، وأن المعالجة الكاملة للخلل لم تكتمل بعد، مشددة على استمرارها في ممارسة دورها بكل شفافية ومسؤولية، ومتابعة كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان انتظام الإمدادات وصون استقرار السوق المحلي.
كما جددت اللجنة التزامها بإطلاع الرأي العام على مستجدات أعمالها، في إطار المسؤولية الوطنية الهادفة إلى حماية مقدرات الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية دون انقطاع.
أبعاد اقتصادية واجتماعية للملف
يعد ملف المحروقات من الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، نظرا لارتباطه المباشر بقطاعات النقل والطاقة والخدمات، فضلا عن تأثيره على الاستقرار الاجتماعي.
وأي خلل في منظومة الإمداد ينعكس بصورة فورية على حياة المواطن اليومية، ما يستدعي تخطيطا دقيقا يراعي معدلات الاستهلاك الفعلية والمتغيرات المناخية واللوجستية.
وتؤكد اللجنة أن المعالجة المستدامة تتطلب اعتماد منهجية تخطيطية قائمة على تقدير واقعي للاحتياجات، وبناء مخزون احتياطي يوفر الاستقرار والاستمرارية لمنظومة المحروقات في مختلف مناطق البلاد.
