أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إيقاف إجراءات الشراء والتوريد وإصدار أوامر الشراء أو أوامر التكليف، أياً كان نوعها أو قيمتها، وذلك بشكل مؤقت إلى حين اعتماد الميزانية. ويشمل القرار كذلك وقف العمل بكافة صور وأشكال الاعتماد المبكر، مع منع ترتيب أي التزامات مالية مستقبلية قبل اعتماد الميزانية رسميًا.
وأكدت المؤسسة أن القرار يأتي في إطار تنظيم الإنفاق وضبط الالتزامات المالية إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة باعتماد الميزانية وتسييل المخصصات المالية وفق الأطر المنظمة.
استثناء الحالات المرتبطة باستمرارية الإنتاج
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن القرار يستثني الحالات العاجلة التي لا تحتمل التأخير، خاصة تلك المرتبطة ارتباطًا مباشرا باستمرارية الإنتاج أو بمتطلبات السلامة والبيئة داخل الحقول والمنشآت النفطية.
وشددت المؤسسة على أن سلامة العمليات الإنتاجية وحماية العاملين والمنشآت تظل أولوية قصوى، وأن الاستثناءات ستخضع لتقييم دقيق وفق معايير فنية وإدارية تضمن عدم تعطل الإنتاج أو الإخلال باشتراطات السلامة البيئية.
وقف التحويلات المالية إلى الخارج
وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة الوقف المؤقت لتحويل أو إحالة أي أموال إلى الشركات أو المكاتب في الخارج، أياً كان سببها، إلى حين اعتماد الميزانية وتوفير السيولة اللازمة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ويشمل القرار جميع أشكال التحويلات المالية، في خطوة تهدف إلى ضبط التدفقات النقدية ومنع ترتيب التزامات خارجية جديدة قبل اتضاح الموقف المالي النهائي واعتماد التخصيصات الرسمية.
بن قدارة يكشف تفاصيل آلية توريد المحروقات وامتعاض ديوان المحاسبة
الدبيبة: يجب وقف المبادلة ،، و أموال النفط تصل للسوق الموازية ،، وسنقلص عدد السفارات بنسبة20%
منع الالتزامات المستقبلية
كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط منع ترتيب أي التزامات مالية مستقبلية قبل اعتماد الميزانية، في إشارة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالضوابط المالية وعدم الدخول في تعاقدات أو ترتيبات قد ترتب أعباء مالية على المؤسسة دون غطاء مالي معتمد.
ويرى متابعون أن القرار يعكس توجهاً نحو إعادة تنظيم أولويات الإنفاق وضبط المصروفات في ظل انتظار اعتماد الميزانية، خاصة وأن قطاع النفط يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات العامة في البلاد، ما يجعل أي إجراءات مالية داخله ذات تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي العام.
أبعاد القرار على الشركات التابعة والقطاع
ومن المتوقع أن ينعكس القرار على الشركات التابعة للمؤسسة والمكاتب المرتبطة بها في الداخل والخارج، حيث ستتوقف مؤقتا عمليات التوريد الجديدة والتعاقدات غير الضرورية، إلى حين صدور الميزانية واعتماد المخصصات المالية اللازمة.
وأكدت المؤسسة أن هذا الإجراء مؤقت ويرتبط حصريًا بمرحلة ما قبل اعتماد الميزانية، مشيرة إلى أن العمل سيعود إلى طبيعته فور استكمال الإجراءات القانونية وتوفير التغطية المالية المعتمدة.
