أعلن عدد من أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب إقالة رئيس اللجنة بدر علي سليمان العقيبي من مهامه، وذلك إلى حين انتخاب رئيس جديد في أقرب الآجال، مؤكدين أن القرار جاء حفاظًا على سير عمل اللجنة وضمان انتظام أدائها وفق الأطر البرلمانية المعتمدة.
وأوضح الأعضاء في بيان لهم أن خطوة الإقالة جاءت عقب قيام النحيب بمخاطبة فردية تضمنت مقترحًا بفرض ضريبة على بعض السلع، دون الرجوع إلى بقية أعضاء اللجنة أو عرض الأمر للتصويت وفق الإجراءات المعمول بها داخل المجلس.
واعتبروا أن هذه الخطوة تمثل تجاوزًا واضحا لصلاحيات رئيس اللجنة وإخلالًا بقواعد العمل الجماعي التي تنظم عمل اللجان البرلمانية.
خلفية القرار وأسبابه
بحسب ما ورد في البيان، فإن المخاطبة التي قام بها رئيس اللجنة المقال تضمنت مقترحًا يتعلق بفرض ضريبة على عدد من السلع، وهو ما اعتبره الأعضاء قرارًا ذا طبيعة اقتصادية حساسة يتطلب مناقشة موسعة داخل اللجنة قبل إحالته إلى الجهات المختصة أو عرضه على رئاسة المجلس.
وأكد الأعضاء أن آلية العمل داخل اللجان البرلمانية تقوم على مبدأ التشاور والتصويت، وأن أي قرارات أو مقترحات تصدر باسم اللجنة يجب أن تحظى بموافقة أغلبية أعضائها، مشددين على أن تجاوز هذا الإطار يمثل مساسًا بقواعد العمل البرلماني.
بدر النحيب: مقترح ضريبة السلع الاستهلاكية يخدم المواطن والقرار بيد رئاسة النواب
أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب يعلنون إقالة رئيس اللجنة بدر النحيب حتى انتخاب رئيس جديد في أقرب الآجال حفاظا على سير عملها
أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب: إقالة النحيب جاءت إثر مخاطبة فردية له تضمنت فرض الضريبة على بعض السلع دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة أو التصويت على القرار
الحفاظ على الانضباط المؤسسي
وأشار أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار إلى أن قرار الإقالة يهدف إلى الحفاظ على الانضباط المؤسسي داخل اللجنة، وضمان استمرار أعمالها دون تعطل، خاصة في ظل الملفات الاقتصادية المهمة التي تنظر فيها خلال المرحلة الحالية.
كما شددوا على أن انتخاب رئيس جديد سيتم في أقرب فرصة ممكنة، وفق اللوائح الداخلية المنظمة لعمل اللجان داخل مجلس النواب الليبي، بما يضمن استقرار العمل البرلماني واستمرارية أداء المهام الرقابية والتشريعية المنوطة باللجنة.
جدل حول مقترحات فرض الضرائب
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الملف الاقتصادي نقاشات متزايدة بشأن السياسات المالية، بما في ذلك مقترحات تتعلق بفرض رسوم أو ضرائب على بعض السلع. ويرى متابعون أن أي مقترحات من هذا النوع تحتاج إلى دراسة متأنية تأخذ بعين الاعتبار تأثيرها على المواطنين والأسواق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد أعضاء اللجنة أن أي توجه يتعلق بالضرائب أو الرسوم يجب أن يتم عبر المسار التشريعي الصحيح، وبما يضمن الشفافية ومشاركة جميع الأطراف المعنية في النقاش، منعًا لاتخاذ قرارات فردية قد تثير جدلًا واسعًا.
انعكاسات القرار على عمل اللجنة
من المتوقع أن تشهد اللجنة خلال الأيام المقبلة إجراءات تنظيمية لاختيار رئيس جديد، بما يضمن استعادة الاستقرار الإداري داخلها. ويرى مراقبون أن سرعة حسم هذا الملف ستسهم في طمأنة الرأي العام بشأن انتظام العمل داخل اللجنة، خاصة وأنها تضطلع بملفات ذات تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
وأكد الأعضاء في ختام بيانهم أن قرار الإقالة لا يستهدف شخصًا بعينه بقدر ما يهدف إلى صون آليات العمل المؤسسي واحترام اللوائح الداخلية، مشددين على ضرورة الالتزام بقواعد العمل الجماعي داخل اللجان البرلمانية.
