أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية – أبو عطني، إلى جانب مسؤول حسابات الشركات في الفرع ذاته، احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية واقعة الاستيلاء على مبلغ مليون وتسعمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار من حساب أحد زبائن المصرف.
وجاء قرار الحبس عقب تحقيقات باشرتها نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، حيث كشفت أعمال الفحص والمراجعة عن وجود تلاعب في بيانات الهوية المرتبطة بالحساب المصرفي محل الواقعة.
تزوير بيانات هوية لإتمام عملية السحب
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاما بإثبات إبدال بيانات هوية مزورة بدلًا من بيانات هوية مدير الحساب المودع فيه المبلغ المستولى عليه، ما مكّنهما من تمرير إجراءات مصرفية غير مشروعة.
كما بينت نتائج الفحص أن المتهمين أقدما على تزوير توقيع مسؤول الحسابات الجارية، الأمر الذي أتاح لهما استكمال عملية السحب وتحويل المبلغ دون وجه حق، مستغلين الصلاحيات الوظيفية والإجراءات الداخلية المعتمدة في المصرف.
وأكدت النيابة أن التدقيق في الوثائق المصرفية ذات الصلة كشف وجود مخالفات واضحة في مسار العملية، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لضبط المتهمين وإحالتهم للتحقيق.
المنصة ترصد: الفساد يضرب القطاع المصرفي الليبي..عام من المحاكمات والإدانات
حبس مسؤول المحاسبة بمصرف الجمهورية لاستيلائه على مليون دينار
إحالة مساعد مدير فرع مصرف الجمهورية” الأكاديمية الليبية” إلى القضاء بتهمة الاستيلاء على 998 ألف دينار
تحقيقات موسعة
باشرت نيابة مكافحة الفساد التحقيق في الواقعة ضمن اختصاصها القضائي، حيث تم الاستماع إلى عدد من الشهود ومراجعة المستندات والسجلات الإلكترونية المتعلقة بالحساب موضوع القضية، إلى جانب تتبع حركة الأموال والتحقق من صحة التوقيعات والبيانات المدخلة في النظام المصرفي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة النيابة العامة لملفات الجرائم المالية، خاصة تلك التي تمس أموال المودعين والمؤسسات، لما لها من انعكاسات مباشرة على الثقة في القطاع المصرفي والاستقرار المالي.
الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات الأولية من أدلة وقرائن، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، إلى حين استكمال بقية الإجراءات القانونية، بما في ذلك استجلاء جميع ملابسات الواقعة وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى قد تكون ضالعة في العملية.
وأكدت النيابة استمرارها في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استرداد الحقوق ومساءلة كل من يثبت تورطه في قضايا تمس المال العام أو أموال الأفراد.
حماية أموال المودعين
تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الالتزام الصارم بالضوابط المصرفية وإجراءات التحقق من الهوية داخل الفروع، خاصة في ما يتعلق بالحسابات ذات الأرصدة الكبيرة. كما تبرز دور الجهات القضائية في التصدي لأي تجاوزات أو مخالفات قد تقع داخل المؤسسات المالية.
وتؤكد النيابة العامة عزمها مواصلة ملاحقة جرائم الفساد المالي، والعمل على حماية أموال المودعين وصون الثقة في القطاع المصرفي، من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في ممارسات غير قانونية.
ومن المتوقع أن تستكمل التحقيقات خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه نتائج الاستدلالات والفحص الفني للوثائق والبيانات المصرفية ذات الصلة.
