أدان وزراء خارجية السعودية ومصر وعدد من الدول، إضافة إلى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، بـ”أشد” العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية.
وجاء في بيان مشترك: “نحن وزراء خارجية السعودية، ومصر، وفلسطين، والأردن، وقطر، وتركيا، وإسبانيا، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وإيرلندا، ولوكسمبورج، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، والسويد، والبرازيل، والأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ندين بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية”.
وأضاف البيان: “تشمل هذه التغييرات نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى ‘أراضي دولة’ إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية”.
وتابع: “نؤكد بوضوح أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024”.
وأضاف: “تشكل هذه القرارات الأخيرة جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول. كما أنها تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي، وندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عنها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة”.
واعتبر أن هذه القرارات “تأتي في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته. وتشكل هذه الإجراءات هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”، مشيراً إلى أنه “في هذا السياق، نؤكد مجدداً رفضنا الجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. كما نعارض أي شكل من أشكال الضم. وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، ندعو إسرائيل أيضاً إلى وضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.
وجددوا التأكيد على التزامهم “باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم. وفي شهر رمضان المبارك، نؤكد كذلك أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد. وندين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس، والتي تشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي”.
ويدعو الوزراء إسرائيل إلى “الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية. ويجب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، حيث تعد حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”.
كما جددوا التأكيد على التزامهم الراسخ “بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو عام 1967. وكما ورد في إعلان نيويورك، فإن إنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني يُعد أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي. ولا يمكن تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية”.
قرار إسرائيلي بشأن الضفة المحتلة
كانت الحكومة الإسرائيلية وافقت، الأحد، على إطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 1967، في خطوة قد تمهد لمزيد من ضم الأراضي وتحويل مناطق واسعة إلى سيطرة المستوطنين، مع تراجع سلطة الفلسطينيين عن أي دور رسمي في إدارة هذه الأراضي.
وجاء القرار بعد مصادقة مجلس الوزراء على مقترح قدمه كل من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ويتضمن المشروع تسجيل مساحات واسعة في الضفة الغربية باسم الدولة الإسرائيلية، ما يرفع من مستوى السيطرة الرسمية على الأراضي.
ويأتي قرار تسجيل الأراضي باعتبارها “أملاك دولة”، في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل هذا الشهر لتوسيع نطاق سيطرتها.
http://تصريحات سفير واشنطن عن “توسيع إسرائيل” تثير غضبا ورفضا عربيا واسعا