أصدرت النقابة العامة للمعلمين بيانًا حاد اللهجة، أدانت فيه الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجها المعلم الليبي نتيجة تراجع قيمة الدينار وارتفاع أسعار السلع الأساسية، معتبرة أن فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي ساهم في تفاقم الأزمة ودخول شريحة واسعة من المعلمين في دائرة الفقر.
وأكدت النقابة في البيان أن الجهات الرسمية تتحمل كامل المسؤولية عن تدهور الوضع المعيشي والمعنوي للمعلمين، وحذرت من استمرار تجاهل مطالبهم، معتبرة أن ذلك استهتار بمكانة المعلم وبالعملية التعليمية.
ودعت النقابة جميع المعلمين إلى توحيد الصف ورفض الإجراءات المجحفة، معلنة عن إضراب عام في كافة المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن كرامة المعلم وحقوقه خط أحمر، وأن نضالها السلمي سيستمر حتى تحقيق حياة كريمة تليق بدور المعلم الوطني والتربوي.
نقابة التعليم الثانوي في تونس تدخل في إضراب عام عن التدريس مطالبة بزيادة الأجور
النقابة العامة للمعلمين الليبية ترفض اعتبار يوم السبت يوم دراسي وتطالب بالحلول القانونية
نقابة المعلمين ومصلحة التفتيش ببني وليد ينظمان احتفالية يوم المعلم المتميز