باشرت إدارة مكافحة التزييف والتزوير التابعة لـجهاز البحث الجنائي التحقيق في قضية نصب واحتيال إلكتروني، عقب إحالة شكوى من النيابة العامة تقدم بها أحد المواطنين بصفته وكيلاً عن شقيقته، بشأن تعرضها لعملية احتيال عبر شركة وهمية تدّعي أنها إماراتية وتنشط في مجال الاستثمار والتداول الإلكتروني.
ووفق تفاصيل الشكوى، فإن الضحية تعرّفت على الشركة المزعومة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً عبر تطبيقي فيسبوك وواتساب، تحت اسم “البوصرة للاستثمار”، حيث تم استدراجها بوعود تحقيق أرباح مالية مرتفعة مقابل إيداع مبالغ مالية في حسابات مصرفية محددة.
وأفاد الشاكي بأن شقيقته قامت بتحويل دفعات مالية متتالية بلغ إجماليها نحو 250 ألف دينار ليبي إلى حسابات مصرفية محلية، كانت مرتبطة بأرقام هاتفية تحمل مفتاح دولة الإمارات، وذلك بناءً على تعليمات ممثلي الشركة المزعومة. غير أنها لم تتحصل على أي أرباح كما وُعدت، بل طُلب منها إيداع مبالغ إضافية بحجة مضاعفة العائدات، قبل أن يتضح لاحقاً أن الشركة لا تتمتع بأي وجود قانوني.
تتبع الحسابات وتحويل الأموال إلى عملات رقمية
وبناءً على إجراءات التحري وجمع المعلومات، تمكنت إدارة مكافحة التزييف والتزوير من التعرف على أصحاب الحسابات المصرفية المحلية التي استُخدمت لاستقبال الأموال. وكشفت التحقيقات أن تلك الحسابات جرى استخدامها في تحويل المبالغ المتحصل عليها إلى عملات رقمية، في محاولة لإخفاء مسار الأموال وتعقيد عملية تتبعها.
وأظهرت نتائج التحقيق الأولية تورط أحد الأشخاص في استقبال وتحويل الأموال إلى عملات رقمية، بإجمالي مبالغ تقترب من 700 ألف دينار ليبي، وهو رقم يفوق قيمة المبلغ الذي أبلغت عنه الشاكية، ما يشير إلى احتمال وجود ضحايا آخرين تعرضوا لعمليات مشابهة.
كما تبين أن أحد الأشخاص الذين استُخدمت حساباتهم المصرفية في هذه العمليات قد تم إيهامه بأنه يعمل مندوباً للشركة مقابل مبلغ مالي محدد، دون إدراك كامل لطبيعة النشاط الإجرامي المرتبط بالتحويلات.
إجراءات قانونية وإحالة للنيابة العامة
أكدت الإدارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه بهم، بما في ذلك ضبط بعض المتورطين والتحفظ على الأدلة والمضبوطات ذات العلاقة بالقضية، مع توثيق جميع الوقائع في محاضر رسمية.
كما أشارت التحقيقات إلى ورود أسماء سيدات سبق ذكرهن في محاضر سابقة تتعلق بوقائع مشابهة، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى إعادة فحص الروابط المحتملة بين القضايا، للتحقق من وجود شبكة منظمة تقف وراء عمليات النصب الإلكتروني.
وفي ختام الإجراءات الأولية، تمت إحالة كامل المحضر والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قضائية وفقاً للقانون.
تحذير من منصات الاستثمار غير المرخصة
تجدد إدارة مكافحة التزييف والتزوير دعوتها للمواطنين إلى توخي الحذر عند التعامل مع جهات أو شركات تروّج للاستثمار عبر الإنترنت دون وجود مقرات رسمية أو تراخيص قانونية معتمدة داخل البلاد. كما تؤكد أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية إلى حسابات مجهولة أو بناءً على وعود بأرباح سريعة وغير مضمونة.
وتشير الجهات المختصة إلى أن أساليب الاحتيال الإلكتروني باتت تعتمد على الإقناع النفسي والتدرج في طلب الأموال، مع استخدام وسائل اتصال خارجية وأرقام دولية لإضفاء طابع رسمي زائف على النشاط الإجرامي.