المجلس الأعلى للقضاء يكلف رئيس ووكلاء إدارة التفتيش وينقل المقر مؤقتاً إلى بنغازي

أصدر المجلس الأعلى للقضاء القرار رقم (27) لسنة 2026م، بتكليف المستشار مقبولة محمد الشريف رئيساً لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، وتكليف رؤساء فروع التفتيش وكلاء بالإدارة بحسب ترتيب أقدمياتهم، مع نقل مقر الإدارة مؤقتاً إلى مدينة بنغازي، نظراً لحالة القوة القاهرة التي طالت مقر إدارة التفتيش القضائي في طرابلس.

وينص القرار على أن المقر المؤقت سيكون في فرع التفتيش على الهيئات القضائية بمدينة بنغازي، منطقة الهواري، مقابل مستشفى القلب، على أن تُحال كل المراسلات الرسمية للمجلس إلى ديوان بنغازي، طريق النهر، مقابل محطة وقود الفرجاني، وذلك لضمان استمرارية العمل الإداري والرقابي للإدارة دون انقطاع.

تكليف رئيس ووكلاء إدارة التفتيش

قرر المجلس تكليف المستشار مقبولة محمد الشريف رئيساً لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، بينما تم تكليف رؤساء الفروع بالعمل ككلاء في الإدارة، بحسب ترتيب أقدمياتهم، لضمان استقرار القيادة داخل الإدارة واستمرارية متابعة الهيئات القضائية بكفاءة وفعالية.

وأكد القرار أن هذا الترتيب يسري فور صدوره، ويلغى كل حكم أو قرار سابق يخالف ما جاء فيه، بما يضمن وضوح المهام وصلاحيات المسؤولين المكلفين حديثاً.

الأعلى للقضاء: الأربعاء يوم عمل عادي وليس عطلة رسمية

المجلس الأعلى للقضاء يناقش عملية تيسير الأداء الوظيفي في المحاكم والنيابات

رئيس مصلحة أملاك الدولة يبحث آلية تنفيذ التعميم الخاص بحماية أملاك الدولة

نقل المقر المؤقت إلى بنغازي

نظرًا لحالة القوة القاهرة التي أثرت على مقر إدارة التفتيش القضائي في طرابلس، فقد قرر المجلس نقل المقر مؤقتاً إلى بنغازي لضمان استمرار العمل دون تعطيل. وسيعمل الفريق الإداري من المقر المؤقت لاستقبال المراسلات والتعامل مع الملفات القضائية الطارئة، بما يشمل متابعة القضايا والإشراف على التفتيش الدوري على الهيئات القضائية في مختلف المدن.

كما حدد القرار موقع المراسلات الرسمية في ديوان بنغازي على طريق النهر مقابل محطة وقود الفرجاني، لضمان وصول الوثائق الرسمية بشكل آمن ومنظم إلى الإدارة المؤقتة.

أهمية القرار في استمرارية العمل القضائي

يأتي هذا القرار ضمن إطار حرص المجلس الأعلى للقضاء على ضمان استمرارية أعمال التفتيش والإشراف على الهيئات القضائية، خصوصاً في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها القوة القاهرة. ويهدف إلى الحفاظ على سلاسة العمليات الإدارية ومتابعة أداء الهيئات القضائية، بما يضمن الامتثال للقوانين والمعايير القضائية المعمول بها.

وأكد المجلس أن القرار نافذ اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُلغي أي حكم سابق يتعارض مع نصوصه، لتفادي أي تعارض إداري أو تضارب في الصلاحيات.