تسلّم رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه الحسابات الختامية للدولة عن السنوات المالية الممتدة من 2016م حتى 2020م، والمُحالة من قبل وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عبدالله، وذلك لمباشرة أعمال الفحص والمراجعة وفقًا لاختصاصات الهيئة القانونية، ضمن المرحلة الثانية من خطة استكمال الحسابات الختامية للدولة.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتكليف صادر عن مجلس النواب، حيث تعمل اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية تحت إشراف لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس، بهدف ضمان استكمال الدورة المحاسبية بدقة وفعالية، ويُعد تسلّم هذه الحسابات خطوة تنظيمية مهمة في مسار معالجة أحد أكثر الملفات المالية تعثرًا خلال السنوات الماضية.
وأكد رئيس الهيئة أن خطة استكمال الحسابات بدأت بمرحلة تمهيدية تناولت سنوات سابقة، فيما تركز الهيئة حاليًا على المرحلة الثالثة لضمان إنهاء كافة المراحل بصورة متكاملة وتحقيق نتائج دقيقة وموثوقة.
وأوضح أن هذا التقدم يُحسب للهيئة والأطراف المشاركة التي ساهمت في تذليل العقبات الفنية والإدارية وإعادة تنظيم البيانات المالية المتراكمة.
ويهدف الشروع في فحص حسابات المرحلة الثانية (2016–2020) إلى تعزيز الرقابة على الأداء المالي، وتصويب مسار الإنفاق العام، وتحديد أوجه الصرف بدقة، بما يعزز الشفافية ويرسّخ مبادئ المساءلة المؤسسية وفق التشريعات النافذة.
كما يمثل هذا التطور إنجازًا مؤسسيًا بعد أكثر من خمسة عشر عامًا من تعثر إقفال الحسابات، وهو ما انعكس سابقًا على مؤشرات الانضباط المالي وحوكمة المال العام.
وشدد قادربوه على أن تسلّم الحسابات الختامية يمثل “خطوة مفصلية نحو إنهاء سنوات من التعثر المالي”، مؤكدًا أن الهيئة ستباشر أعمالها باستقلالية تامة ومهنية عالية، بما يضمن صون المال العام.
كما أشار إلى أن اللجنة الوطنية تستهدف استكمال قفل الحسابات تباعًا وصولًا إلى عام 2025م، بما يعيد الانتظام الكامل للدورة المحاسبية ويعزز استقرار الإدارة المالية للدولة، في إطار تعاون مؤسسي مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة.
صالح يطلع على تقارير الرقابة الإدارية السنوية ويستعرض نتائج لجنة متابعة الحسابات الختامية
قادربوه يناقش مع اللجنة الوطنية إقفال الحسابات الختامية للدولة
تكالة وقادربوه يبحثان الحساب الختامي والتجاوزات المالية والموارد السيادية