أدى عميد وأعضاء المجلس البلدي الجديد، اليوم الأربعاء، بمقر ديوان وزارة الحكم المحلي بطرابلس، اليمين القانونية أمام وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة لوطنية عبد الشفيع الجويفي، إيذاناً بانطلاق مهامهم الرسمية واستلام المسؤولية في إدارة شؤون المواطنين ضمن النطاق الإداري للبلدية.
وتمت مراسم أداء اليمين بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت ومدير مكتب شؤون العضوية بالوزارة شاهين أبوجبهة، حيث هنأ الوزير أعضاء المجلس على الفوز بالانتخابات وعلى الثقة التي أولاها لهم الناخبون، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مفصلية في تطوير مؤسسات الإدارة المحلية في ليبيا.
كلمة الوزير وأهمية أداء اليمين
أوضح الوزير الجويفي في كلمته أن أداء اليمين ليس إجراء بروتوكوليا فقط، بل يمثل التزاما قانونيا وأخلاقيا أمام الوطن والمواطنين، يتطلب العمل بنزاهة ومصداقية لخدمة الصالح العام.
وأكد الوزير على ضرورة العمل الجاد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشدداً على أن نجاح المجلس البلدي مرتبط بمدى التزام أعضائه بتطوير خطط العمل وتحسين الأداء الإداري ضمن البلدية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستبذل كل جهد لتذليل الصعوبات أمام المجلس، وتوفير المخصصات اللازمة والبرامج التدريبية لضمان قدرة الأعضاء على أداء مهامهم بكفاءة وفعالية، بما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
أداء اليمين القانونية لمخاتير المحلات ببلدية زلة بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي
أداء اليمين القانونية لأعضاء المجالس البلدية المنتخبة المجموعة الثالثة
أعضاء المجلس البلدي زلة يؤدون اليمين القانونية أمام الوكيل العام لوزارة الحكم المحلي
التحديات والفرص أمام المجلس البلدي
يأتي تشكيل المجلس البلدي الجديد في وقت تشهد فيه البلاد اهتماماً متزايداً بتفعيل دور الإدارة المحلية وتطبيق مبدأ اللامركزية، بما يتيح للمجالس المحلية إدارة الموارد بشكل أفضل وتحسين جودة الخدمات.
ويواجه المجلس البلدي مسؤوليات كبيرة تشمل متابعة مشاريع البنية التحتية، تنظيم الخدمات البلدية، تطوير الخطط التنموية، والتواصل المستمر مع المواطنين للاستماع لمشاكلهم ومعالجتها.
كما يُتوقع أن يعمل المجلس على التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لضمان تنفيذ المشاريع التنموية ضمن الخطط المقررة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
رسالة للمواطنين ومتابعة الأداء
جدد الوزير الجويفي دعوته لأعضاء المجلس للعمل بشفافية واحترافية، والاستماع إلى احتياجات المواطنين، وتطبيق القوانين والأنظمة المحلية بما يخدم الصالح العام.
وأشار إلى أن الوزارة ستتابع أداء المجلس بشكل دوري، وستقدم الإرشادات والمساندة اللازمة، مع التركيز على الاستفادة من التجارب السابقة لضمان نجاح هذه المرحلة الجديدة في الإدارة المحلية.
كما أكد الوزير على أهمية التواصل المستمر بين المجلس والمواطنين، لضمان أن تكون العمليات الإدارية والخدماتية مواكبة لتطلعات السكان وتلبي احتياجاتهم بشكل فعال.
