عقد بمقر المجلس الأعلى للدولة اجتماع ضم مكتب الرئاسة ورؤساء اللجان الدائمة استنادا إلى مخرجات الجلسة العامة رقم (115) خصص لمناقشة تطورات الوضع الاقتصادي وانعكاساته على حياة المواطنين وبحث الإجراءات العاجلة لمعالجة الاختلالات النقدية والمالية.
وخلص الاجتماع إلى إحالة عدد من التوصيات في شكل مراسلات رسمية إلى الجهات المختصة، حيث تمت مخاطبة مصرف ليبيا المركزي بشأن إلغاء الضرائب والرسوم التي فرضت دون إجراءات قانونية على السلع الأساسية لما تسببت فيه من ارتفاع في الأسعار وتأثير مباشر على القوة الشرائية للمواطنين.
كما طالب الاجتماع حكومة الوحدة الوطنية بتحديد موازنة استيرادية وفق أولويات واضحة بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لضمان توفير الاحتياجات الأساسية واتخاذ إجراءات لمنع استيراد السلع غير الضرورية خلال هذه المرحلة حفاظا على احتياطيات الدولة وتحقيقا للتوازن الاقتصادي إلى جانب التأكيد على صرف مكافآت للمتقاعدين وأصحاب المعاشات الضمانية لمدة أربعة أشهر ومعالجة أوضاعهم بما يضمن لهم حياة كريمة ومراجعة حجم البعثات الدبلوماسية في الخارج واتخاذ ما يلزم لترشيد الإنفاق العام.
وأكد المجلس الأعلى للدولة أن هذه الخطوات تأتي في إطار مسؤوليته الوطنية لحماية الاستقرار الاقتصادي وصون المال العام والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم مسار الاستقرار المالي في البلاد.