أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة الليبية، المهدي السعيطي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (19) لسنة 2026م، بشأن إيفاد عدد من الطلبة لمواصلة دراساتهم العليا بالداخل، وذلك في إطار دعم برامج الماجستير والدكتوراه داخل الجامعات الليبية.
ونصت المادة الأولى من القرار على إيفاد 42 طالباً وطالبة لتحضير درجتي الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات المعتمدة، فيما أكدت المادة الثانية أن جهات عمل الموفدين ستتحمل النفقات المترتبة على الدراسة، وفقاً للوائح والضوابط المعمول بها. كما نصت المادة الثالثة على سريان القرار من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه.
دعم الدراسات العليا داخل الجامعات الليبية
يأتي القرار في سياق توجه وزارة التعليم العالي نحو دعم برامج الدراسات العليا داخل مؤسسات التعليم العالي المحلية، بما يسهم في إتاحة الفرصة أمام الطلبة لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية داخل البلاد، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في الجامعات والمراكز البحثية الليبية.
ويرى مختصون في الشأن الأكاديمي أن الإيفاد الداخلي يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، ويعزز من دور الجامعات في إنتاج المعرفة والبحث العلمي، خاصة في ظل الحاجة إلى تطوير تخصصات استراتيجية تخدم خطط التنمية الوطنية.
كما أن تحمّل جهات العمل لتكاليف الدراسة يعكس حرص المؤسسات على الاستثمار في العنصر البشري، وإتاحة المجال أمام موظفيها للحصول على درجات علمية عليا تنعكس إيجاباً على مستوى الأداء المؤسسي.
لأول مرة في ليبيا.. القيب يعتمد إطلاق برنامج الدكتوراه بكلية طب وجراحة الفم والأسنان
بحث آلية فتح قاعات دراسية لتحضير الماجستير والدكتوراه في مؤسسات التعليم التقني والفني
آلية التنفيذ والضوابط الإدارية
بحسب نص القرار، تتولى الجهات المختصة متابعة تنفيذ إجراءات الإيفاد، وضمان التزام الموفدين باللوائح المنظمة للدراسة، بما في ذلك التقيد بالمدة الزمنية المحددة لكل برنامج أكاديمي، وتقديم التقارير الدورية حول تقدمهم العلمي.
ويُنتظر أن تشمل عملية الإيفاد تنسيقاً بين الوزارة والجامعات المعنية، لضمان تسجيل الطلبة في البرامج المعتمدة، ومتابعة أوضاعهم الأكاديمية والإدارية طوال فترة الدراسة.
وتؤكد وزارة التعليم العالي أن القرارات المتعلقة بالإيفاد تستند إلى معايير موضوعية، تراعي الاحتياجات الفعلية للمؤسسات، وتنسجم مع الخطط الوطنية لتطوير التعليم والبحث العلمي.
تطوير الكوادر الوطنية والبحث العلمي
يمثل الإيفاد للدراسات العليا أحد الأدوات الرئيسية لتأهيل كوادر قادرة على الإسهام في تطوير القطاعات الحيوية، سواء في التعليم أو الصحة أو الهندسة أو العلوم التطبيقية والإنسانية.
ومن خلال دعم برامج الماجستير والدكتوراه، تسعى الوزارة إلى توسيع قاعدة الباحثين، وتشجيع إعداد الدراسات العلمية التي تعالج قضايا وطنية، وتقدم حلولاً عملية للتحديات التنموية.
كما يُتوقع أن ينعكس هذا القرار على تعزيز البيئة البحثية داخل الجامعات الليبية، من خلال زيادة عدد طلبة الدراسات العليا، وتنشيط الحراك العلمي، وتوسيع نطاق الإشراف الأكاديمي.
توجه مستمر نحو تمكين الكفاءات
يعكس القرار رقم (19) لسنة 2026م توجها واضحا نحو تمكين الكفاءات الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب الليبي لاستكمال تعليمهم العالي داخل البلاد، بما يعزز الاستقرار الأكاديمي، ويحد من الاعتماد على الإيفاد الخارجي في بعض التخصصات التي يمكن دراستها محلياً.
وتؤكد الوزارة استمرارها في دراسة ملفات الإيفاد وفق الضوابط القانونية، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ويضمن الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة في قطاع التعليم العالي.
