أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية تعليق العمل بكافة الهيئات القضائية على مستوى الدولة والدخول في اعتصام شامل بنطاق محاكم الاستئناف وذلك احتجاجاً على عدم تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن زيادة مرتبات موظفي الهيئات القضائية.
وأوضحت النقابة في تعميم أن القانون الصادر عن مجلس النواب استكمل إجراءاته التشريعية ونُشر في الجريدة الرسمية وأصبح واجب النفاذ إلا أنه لم يتم تفعيله من قبل الجهات المختصة ما تسبب في حالة من التذمر في أوساط الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت النقابة أن التحرك يأتي في إطار سلمي وقانوني للمطالبة بالحقوق المالية المستحقة داعية رؤساء الهيئات القضائية إلى دعم مطالب الموظفين، ومشددة على أن موظفي العدل يمثلون ركنا أساسيا في انتظام العمل بالمحاكم والنيابات.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزامها بالأطر القانونية وحرصها على صون كرامة الموظفين وضمان تنفيذ التشريعات النافذة.