أدانت وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية بأشد العبارات، ما تعرضت له الدكتورة منال أبو عميد من تهديد باقتحام منزلها من قبل عناصر مسلحة خلال الشهر الفضيل، واصفة هذا السلوك بأنه “إجرامي مرفوض” يشكل انتهاكًا صارخًا لحرمة المساكن واعتداءً مباشرًا على أمنها وأمن أطفالها، وما ترتب عليه من ترويع لها ولأسرتها داخل منزلها.
وأكدت الوزيرة بعد الاطمئنان على صحة وسلامة الدكتورة منال وأطفالها، أن ما حدث يمثل تجاوزًا خطيرًا لا يمكن السكوت عنه، ويضع علامات استفهام حول حماية النساء في مواقع المسؤولية العامة وضمان أمنهن الشخصي وأمن أسرهن.
ولفتت الوزارة إلى أن محاولة ترهيب امرأة قيادية داخل بيتها ليست حادثة فردية، بل مؤشر مقلق يمس هيبة الدولة وسيادة القانون ويقوض جهود تمكين المرأة ومشاركتها في الشأن العام.
وطالبت الوزارة بفتح تحقيق عاجل وشفاف وإعلان نتائجه للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه دون تهاون أو تأخير، مؤكدة أن حماية المرأة ليست خيارًا سياسيًا بل التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا، وأن أي مساس بأمنها أو أمن أطفالها يمثل مساسًا مباشرًا باستقرار المجتمع.
وأضاف البيان أن حماية النساء وتعزيز مشاركتهن الآمنة في الحياة العامة جزء من جهود حكومة الوحدة الوطنية لبناء دولة القانون وحفظ الحقوق والحريات.
انتخاب جميلة سالم رحيل اللواطي عميدة لبلدية سلوق وتأكيد رسمي على دعم تمكين المرأة
داخلية الحكومة الليبية تنظم ندوة حول “استراتيجيات القيادة الحديثة للمرأة”