أعلنت شبكة “هاتف إنذار المتوسط”، اليوم الأربعاء، أن السلطات التونسية اعترضت أكثر من 100 مهاجر في البحر أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا ، وأعادتهم بالقوة إلى الحدود التونسية الجزائرية في وضعية إنسانية صعبة. وقالت المنظمة في منشور لها على موقع “إكس” إن أطفالاً قُصّراً ونساءً من بين المهاجرين الذين جرى اعتراضهم، دون ذكر تفاصيل إضافية عن مصيرهم.
ويأتي إعلان شبكة “هاتف إنذار المتوسط” عن اعتراض مجموعة المهاجرين في البحر في ظل غياب البيانات الرسمية منذ أشهر عن عدد عمليات صد وإنقاذ المهاجرين التي نفذتها البحرية التونسية في إطار مهامها لمراقبة الحدود والتصدي لشبكات الهجرة السرية.
وأكد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أنّ شبكة “هاتف إنذار المتوسط” أعلمت المنتدى بتلقيها إشعارات من المهاجرين الذين كانوا على متن المركب أثناء عملية الصد، كما أبلغوه أمس الثلاثاء بموقعهم على الحدود التونسية الجزائرية، مضيفا، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن المنتدى طلب من شبكة “هاتف إنذار المتوسط” إعلام المنظمة الدولية للهجرة بوضع المهاجرين المرحلين بسبب وجود قُصّرٍ ونساءٍ من بينهم، مرجحاً أن يكون من بينهم لاجئون وطالبو لجوء، ومشيراً إلى غياب معلومات رسمية من الجانب التونسي عن مصير المهاجرين، ولفت إلى أن السلطات تتكتم منذ أشهر عن البيانات بشأن عمليات صد وإنقاذ المهاجرين التي تنفذها في البحر، ما يؤدي إلى غياب الشفافية بشأن إدارة ملف الهجرة في تونس. وتابع قائلاً: “فُقد مئات المهاجرين في البحر منذ بداية العام الحالي في ظل التضييقات التي تمارس على تنقلات المهاجرين بين ضفتي المتوسط”.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الأول الاثنين، أنه جرى الإبلاغ عن وفاة أو فقدان ما لا يقل عن 606 مهاجرين منذ بداية العام الحالي أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط. ووفقاً لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة: “تُعد هذه البداية الأكثر دموية لهذا العام في البحر الأبيض المتوسط منذ أن بدأت المنظمة الدولية للهجرة بجمع هذه البيانات في عام 2014”.
وخلال شهر يناير الماضي، وثقت منظمتا “لاجئون في ليبيا” و”ميديتيرانيا سيف هيومانتي” فقدان نحو 1000 مهاجر كانوا قد حاولوا الإبحار من تونس وليبيا خلال فترة عاصفة هاري. وكانت العاصفة قد ضربت المنطقة بين شمال أفريقيا وجنوب أوروبا في منتصف الشهر الماضي، ويُعتقد أن ما يصل إلى ألف مهاجر فقدوا حياتهم غرقاً في البحر المتوسط بعد انطلاقهم من سواحل ليبيا وتونس. وبينما لم تُحسم الأرقام النهائية بعد، تشير تقديرات منظمة “ميديتيرانيا” لإنقاذ البشر إلى أن هذه الكارثة تُعد واحدة من أكبر مآسي غرق المهاجرين في السنوات الأخيرة.
وتزامنت العاصفة حينها مع خروج نحو 30 رحلة بأعداد متفاوتة من المهاجرين من مخيمات الكيلومترات بالقرب من صفاقس والعامرة على الساحل الشرقي لتونس، بعدما فككت السلطات مخيماتهم وحرقت مقتنيات لهم.
وتعد حصيلة ضحايا الهجرة منذ بداية العام الحالي الأعلى على الإطلاق منذ عام 2016 وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة؛ حيث سجلت المنظمة حينها 418 حالة وفاة خلال الأسابيع الأولى من السنة. وفي عام 2025، سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما بين بداية شهر يناير وحتى منتصف فبراير، 247 حالة وفاة في هذه المنطقة البحرية، و266 حالة وفاة في الفترة نفسها لعام 2024.