قضت المحكمة الابتدائية التونسية، اليوم الأربعاء، بسجن القياديين بحركة النهضة نور الدين البحيري ومنذر الونيسي مدة 4 أعوام في قضية وفاة البرلماني الجيلاني الدبوسي.
كما حكمت المحكمة بسنتين مع وقف التنفيذ على طبيبة سابقة ووكيل عام سابق، بينما قررت تبرئة وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي.
ويأتي الحكم بعد وفاة الدبوسي، رجل الأعمال والبرلماني في عهد الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي ، في 7 مايو 2014 بعد ساعات من خروجه من السجن، حيث كان محتجزا بتهم تتعلق بالفساد والاختلاس والمحسوبية.
وكان المتهمون قد نفوا أكثر من مرة أي علاقة لهم بوفاة الدبوسي، ويعد الحكم الصادر أوليا وقابلا للطعن في درجات التقاضي.
وكان المدعي العام قد فتح في 10 يناير 2022 تحقيقا في شبهات تتعلق بمحاولة القتل العمد مع سابق القصد والتعذيب وسوء المعاملة من قبل موظف عمومي، والامتناع عن إنجاز عمل قانوني.
كما تقدمت أسرة الدبوسي في 2019 بشكوى إلى لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، متهمة السلطات بانتهاك حقوقه خلال الحبس الاحتياطي، بما في ذلك الإهمال الطبي وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتجاز القانونية.
وفي 21 يونيو 2024، قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية سجن البحيري ضمن ملف وفاة الدبوسي.
إبان وفاة الدبوسي، كان البحيري يشغل منصب وزير العدل، بينما كان عبد اللطيف المكي وزيرا للصحة.