أكدت الجمعية العمومية بـالمحكمة العليا رفضها القاطع لأي محاولات وساطة أو تدخل تهدف إلى تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة عنها في الطعون الدستورية، مشددة على تمسكها بممارسة اختصاصها في الرقابة على دستورية التشريعات وفق الضوابط القانونية المقررة.
وأوضحت المحكمة في بيانها أن دورها يستند إلى مبادئ دستورية راسخة لا يجوز المساس بها في هذه المرحلة، معتبرة أن أي انتهاك لهذه المبادئ يُعد تقويضًا للشرعية الدستورية وإخلالًا بمبدأ الفصل بين السلطات وتعديًا على استقلال القضاء.
كما شددت على أن مهمتها تقتصر على النظر في الطعون المعروضة أمامها والفصل فيها بأحكام قضائية باتة وملزمة للجميع.
وأكدت الجمعية العمومية أن المحكمة لن تنخرط في أي مفاوضات أو مباحثات أو اتفاقيات تتعلق بالطعون المنظورة أو المقضي فيها، لما يشكله ذلك من مساس بقدسية الأحكام القضائية وهيبة القضاء ونزاهته.
كما نبهت إلى أنها لن تخضع لأي تأثيرات تمس حجية وإلزامية أحكامها، محذرة من أن أي اتفاق لإصدار تشريعات تمس إعادة هيكلتها أو الشأن القضائي في هذه المرحلة من شأنه زعزعة أركان السلطة القضائية والنيل من وحدتها.
المحكمة الدستورية العليا تبدأ ممارسة اختصاصها بنظر الطعون الدستورية
المحكمة الدستورية العليا ترفض تدخل بعثة الأمم المتحدة في الشأن القضائي
هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تعقد اجتماعها العادي الأول للعام القضائي 2025 – 2026