أعلن المجلس البلدي زليتن، اليوم الخميس، البدء الفعلي في إصدار أذونات الصرف وصكوك التعويضات المالية للمواطنين المتضررين من ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية داخل نطاق البلدية، وذلك عقب استكمال لجنة حصر وتقييم الأضرار لأعمالها واعتماد النتائج النهائية المتعلقة بحجم الخسائر.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي بعد الانتهاء من عمليات المعاينة الميدانية التي نفذتها اللجنة المختصة، والتي شملت عددًا من الأحياء السكنية المتضررة، حيث تم توثيق الأضرار وتقدير قيمتها وفق الآليات المعتمدة.
استكمال التقييم واعتماد القيم المالية
وبحسب بيان البلدية، فإن لجنة الحصر باشرت أعمالها منذ ظهور تداعيات ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وقامت بإعداد تقارير تفصيلية حول حجم الأضرار التي طالت المساكن والممتلكات الخاصة والبنية التحتية في بعض المناطق.
وأكدت البلدية أن إصدار أذونات الصرف جاء بعد مراجعة البيانات وتدقيقها، لضمان وصول التعويضات إلى المستحقين وفق الضوابط المحددة، وبما يعكس حرص المجلس على اتباع إجراءات إدارية ومالية واضحة.
وأشار البيان إلى أن القيم المالية للتعويضات تم تحديدها استنادا إلى حجم الضرر المسجل في كل حالة، مع مراعاة الفروقات بين الأضرار الجزئية والكاملة، بما يحقق العدالة بين المواطنين المتضررين.
اجتماع في زليتن لبحث آلية تعويض المتضررين من ارتفاع منسوب المياه الجوفية
أبوكتيف ينفي اتهامات متداولة بشأن الاستيلاء على تعويضات المتضررين من ارتفاع منسوب المياه الجوفية
زليتن تبحث آلية جبر ضرر المتضررين من ارتفاع منسوب المياه الجوفية
آلية صرف منظمة وإجراءات متابعة
أوضح المجلس البلدي أن عملية صرف التعويضات ستتم وفق جدول زمني محدد، مع إخطار المستفيدين تباعًا لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة. كما دعا المواطنين المشمولين بقرارات التعويض إلى متابعة الإعلانات الصادرة عن البلدية والتقيد بالتعليمات المتعلقة باستلام الصكوك.
وأكد المجلس أن فرق المتابعة ستواصل العمل خلال الفترة المقبلة لرصد أي مستجدات، واستقبال التظلمات أو الملاحظات التي قد ترد من المواطنين بشأن نتائج التقييم، وذلك وفق الآليات المعتمدة.
كما شدد على أن معالجة آثار ارتفاع منسوب المياه الجوفية لا تقتصر على التعويضات المالية فحسب، بل تشمل أيضًا العمل على تنفيذ حلول فنية للحد من تكرار المشكلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
خلفية الأزمة وتداعياتها
وتشهد مدينة زليتن منذ فترة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض الأحياء، ما أدى إلى أضرار متفاوتة في عدد من المنازل والمنشآت. وقد دفعت هذه التطورات المجلس البلدي إلى تشكيل لجنة متخصصة لحصر الأضرار وتقييمها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويعد البدء في صرف التعويضات خطوة عملية ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذتها البلدية لمعالجة تداعيات الظاهرة، في إطار مسؤولياتها تجاه المواطنين المتضررين.
التزام بلدي بمعالجة الأضرار
يرى متابعون أن الشروع في إصدار أذونات الصرف يعكس انتقال الملف من مرحلة التقييم إلى مرحلة التنفيذ، بما يترجم نتائج أعمال اللجنة إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
كما يؤكد المجلس البلدي أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول دائمة للحد من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، بما يحمي الأحياء السكنية ويقلل من المخاطر المحتملة مستقبلاً.
ويأتي ذلك ضمن جهود البلدية لمتابعة الملفات الخدمية والبيئية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، والعمل على معالجتها وفق الإمكانيات المتاحة والإجراءات القانونية المعتمدة.
