عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، اليوم الخميس، اجتماع بمقر المجلس في طرابلس، ضم وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، وذلك لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانعكاساتها المباشرة على المواطنين.
وبحسب ما تم تداوله خلال الاجتماع، فقد تركز النقاش على الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية، وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد المجتمعون أهمية تكثيف التنسيق بين وزارة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي، لضبط الأسواق ومتابعة المخالفات والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار
ناقش الاجتماع آليات تطوير منظومة الرقابة على الأسواق، من خلال تفعيل الدور الميداني للحرس البلدي، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق العدالة في المعاملات التجارية.
وأكد الحاضرون ضرورة تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للأسواق بشكل صارم، وملاحقة المخالفين الذين يثبت تورطهم في رفع الأسعار دون مبررات قانونية، أو تخزين السلع بهدف التحكم في العرض والطلب.
كما تم التأكيد على أهمية متابعة حركة السلع الأساسية وضمان توفرها بالكميات الكافية في مختلف البلديات.
وزير الاقتصاد يؤكد ضرورة ضبط وتنظيم العمالة الوافدة
المجلس الأعلى للدولة يناقش دور الحرس البلدي في ضبط السوق وحماية المستهلك
وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة يشدد على فرض عقوبات للمخالفين لأسعار السلع
تنظيم العمالة الوافدة
وتطرق الاجتماع إلى ملف العمالة الوافدة، حيث تم بحث آليات تنظيم إقامتهم ومزاولة أنشطتهم، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط القانونية والصحية المعمول بها.
كما شدد المجتمعون على ضرورة تحديد المهن المحظور على غير الليبيين العمل بها، وفق الأطر التشريعية النافذة، لضمان تنظيم سوق العمل وحماية فرص التشغيل للمواطنين.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية التنسيق مع وزارة العمل والتأهيل، ووزارة الصحة، ووزارة الحكم المحلي، لضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة، وتفعيل دور البلديات والأجهزة الضبطية المختصة في المتابعة الميدانية.
جاهزية الحرس البلدي
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس جهاز الحرس البلدي جاهزية الجهاز لتنفيذ ما يصدر من قرارات وإجراءات، انطلاقًا من مسؤوليته في حماية المواطنين وصون المصلحة العامة. وأوضح أن الحملات الرقابية ستستمر وفق الخطط المعتمدة، لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للأسواق ومراقبة الأنشطة التجارية.
كما شدد المجتمعون على أهمية استمرار الاجتماعات التنسيقية خلال المرحلة المقبلة، لمتابعة نتائج الإجراءات المتخذة وقياس أثرها على استقرار الأسعار وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
أبعاد اقتصادية واجتماعية
يعكس هذا الاجتماع اهتمام المجلس الأعلى للدولة بمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، خاصة ما يتعلق بتأثير تقلبات الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين.
كما يبرز أهمية العمل المشترك بين المؤسسات التنفيذية والرقابية لضبط الأداء داخل الأسواق وتنظيم سوق العمل.
