دعا مجلس المنافسة ومنع الاحتكار كلا من هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة إلى تغليب المصلحة الوطنية وضبط النفس والالتزام بأحكام التشريعات النافذة، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الحكمة والمسؤولية للحفاظ على ثقة المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة.
وجاءت هذه الدعوة في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، شدد فيه المجلس على ضرورة إدارة أي تباين في وجهات النظر ضمن الأطر القانونية، بما يضمن احترام الاختصاصات المقررة لكل جهة، ويحافظ على الانسجام المؤسسي بين الأجهزة الرقابية.
احترام متبادل للأدوار والاختصاصات
وأكد المجلس في بيانه احترامه الكامل لاختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، ودورهما المحوري في حماية المال العام وصون مؤسسات الدولة من أي تجاوزات مالية أو إدارية.
كما أشاد بالجهود المؤسسية المبذولة في تنفيذ القوانين وأداء الواجبات الرقابية وفق الصلاحيات المخولة لكل جهة.
وأشار إلى أن التكامل بين الأجهزة الرقابية يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء منظومة رقابية فعالة، قادرة على معالجة التحديات وتعزيز الشفافية في إدارة الشأن العام.
وأوضح البيان أن الاختلاف في التقديرات أو وجهات النظر أمر وارد في إطار العمل المؤسسي، غير أن معالجته يجب أن تتم من خلال القنوات القانونية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على صورة المؤسسات وثقة المواطنين بها.
هيئة الرقابة الإدارية تتابع ملفات الاقتصاد والمالية لضبط الأسعار واستقرار الأسواق
مجلس المنافسة ومنع الاحتكار يوقع اتفاقية مع روسيا لتطوير قدرات المجلس وتنظيم الأسواق
أهمية الالتزام بروح القانون
وشدد مجلس المنافسة ومنع الاحتكار على ضرورة الالتزام التام بروح القانون ونصوصه، باعتباره المرجعية الأساسية في تنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة.
وأكد أن أي إشكال أو خلاف يجب أن يدار وفق الآليات القانونية، بعيدًا عن أي تصعيد قد ينعكس سلبًا على الأداء المؤسسي أو يثير حالة من الجدل العام.
كما دعا المجلس إلى تغليب لغة الحوار والتنسيق المشترك، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين كفاءة الأداء الإداري والمالي.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الدعوات تعكس حرص المؤسسات على الحفاظ على التوازن بين الصلاحيات الرقابية، وضمان عدم تعارضها بما قد يؤثر على سير العمل داخل أجهزة الدولة.
منافسة إيجابية لخدمة الصالح العام
وأكد المجلس في بيانه تشجيعه على المنافسة الإيجابية بين المؤسسات، في إطار احترام القوانين والاختصاصات، بما يخدم الصالح العام ويرفع مستوى الكفاءة.
وأشار إلى أن التكامل والتنسيق بين الجهات الرقابية يسهمان في تحقيق أهداف الإصلاح الإداري والمالي، ويعززان من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنظيمية.
كما لفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود لضمان حسن إدارة الموارد العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
دعوة للعمل الجماعي
واختتم مجلس المنافسة ومنع الاحتكار بيانه بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي والتعاون المؤسسي، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بروح المسؤولية الوطنية، والاحتكام إلى التشريعات النافذة في معالجة أي خلافات.
وأكد أن الحفاظ على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة يتطلب خطابًا متزنًا وإجراءات منضبطة تعكس وعيًا بحساسية المرحلة، وتدعم استقرار المنظومة الحكومية.
ويأتي هذا البيان في سياق التأكيد على أهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية لضمان حسن سير العمل، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يسهم في حماية المال العام وتحقيق المصلحة الوطنية.
