عقد أمس الخميس، اجتماع موسع بمقر غرفة التجارة والصناعة طرابلس، بحضور عدد من منتسبي الغرفة، وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة الزاوية، والمؤسسة الليبية للاستشارات الاقتصادية، إلى جانب الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، وذلك لبحث تداعيات السياسات النقدية والمتغيرات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها البلاد.
وتركزت مناقشات الاجتماع على الآثار المترتبة على الإجراءات الصادرة مؤخرًا عن مصرف ليبيا المركزي، خاصة ما يتعلق بفرض ضريبة على بعض السلع الموردة، حيث رأى المشاركون أن هذه الخطوة انعكست بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وأسهمت في زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، إلى جانب تأثيرها على الحركة التجارية واستقرار السوق المحلي.
تأثيرات مباشرة على الأسعار والحركة التجارية
استعرض الحاضرون خلال الاجتماع جملة من المؤشرات التي تعكس – وفق تقديرهم – ارتفاعًا ملحوظا في أسعار عدد من السلع الأساسية والاستهلاكية منذ تطبيق الإجراءات الأخيرة، مشيرين إلى أن الضريبة المفروضة على بعض الواردات ساهمت في زيادة تكاليف الاستيراد، الأمر الذي انعكس بدوره على المستهلك النهائي.
كما نوقشت انعكاسات هذه السياسات على قيمة الدينار الليبي، في ظل تقلبات سعر الصرف، وما يرتبط بذلك من تحديات تواجه التجار وأصحاب الأعمال، خاصة فيما يتعلق بتوفير السيولة، وتغطية الاعتمادات، وضمان استقرار سلاسل التوريد.
وأكد عدد من المتحدثين أن استمرار هذه الأوضاع دون مراجعة قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النشاط التجاري، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
غرفة تجارة زليتن تناقش مقترح فرض ضريبة على السلع وتحذّر من تداعياته الاقتصادية
وزير الاقتصاد: منظومة الإعلام المسبق ستُسهم في ضبط استخدامات النقد الأجنبي
حكومة الوحدة ترفض فرض ضريبة على السلع المستوردة لمعالجة أزمة سعر الصرف
مقترحات للتحرك السلمي والمطالبة بالإصلاح
تطرق المجتمعون إلى جملة من المقترحات للتعامل مع التطورات الاقتصادية الراهنة، من بينها الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام سلمي للتعبير عن رفض فرض الضريبة على السلع المستوردة، والمطالبة بإلغائها أو إعادة النظر فيها بما يراعي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
كما شدد المشاركون على أهمية تبني إصلاحات اقتصادية عاجلة تستهدف معالجة الاختلالات في السياسة النقدية، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وحماية المستهلك.
وأكدوا أن أي قرارات اقتصادية ينبغي أن تسبقها دراسات أثر واضحة، وحوار موسع مع ممثلي القطاع الخاص والعمال والخبراء الاقتصاديين.
دعوة إلى حوار وطني اقتصادي شامل
أكد الاجتماع في ختامه ضرورة فتح حوار وطني عاجل يضم الخبراء الاقتصاديين والتجاريين، وممثلي القطاعين العام والخاص، إلى جانب الجهات التنظيمية ذات العلاقة، بهدف وضع حلول عملية تسهم في استقرار السياسة النقدية، وضبط الأسواق، وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وأشار الحاضرون إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين المؤسسات المالية والاقتصادية، لضمان تجنب مزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني، والعمل على دعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، بما يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار في الأسعار وسعر الصرف.
سياق اقتصادي يتطلب توازنًا في القرارات
يأتي هذا الاجتماع في ظل تحديات اقتصادية متصاعدة تشهدها ليبيا، تشمل تقلبات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وضغوطًا متزايدة على الأسواق المحلية.
ويرى مراقبون أن معالجة هذه التحديات تستدعي مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد النقدية والمالية والاجتماعية، مع إشراك مختلف الأطراف المعنية في صياغة السياسات.
ويمثل تحرك الغرف التجارية والاتحادات المهنية مؤشرًا على تنامي القلق داخل الأوساط الاقتصادية من تداعيات القرارات الأخيرة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إمكانية إطلاق مسار تشاوري أوسع يفضي إلى مراجعات مدروسة توازن بين متطلبات الاستقرار المالي وحماية النشاط التجاري.