قضت محكمة تونسية، اليوم الخميس، برفض دعوى قضائية، رفعها محامون وناشطون مدنيّون لوقف نشاط الوحدات الملوّثة في المجمّع الكيميائي في ولاية قابس جنوب شرقي البلاد، نتيجة الأضرار التي تتسبّب بها المخلفات الكيميائية للمجمّع. وأعلنت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية في قابس حكمها برفض الدعوى القضائية لعدم ثبوت الضرر، وذلك بعد تأجيل البتّ في القضية على مدى سبع جلسات سابقة.
في أكتوبر الماضي، رفع محامون وناشطون مدنيون في قابس دعوى قضائية استعجالية ضد المجمّع الكيميائي الذي ينشط في المنطقة منذ أكثر من 55 عاماً، بهدف استصدار قرار قضائي يقضى بوقف نشاط الوحدات الملوثة للمجمّع، ولا سيّما بعد تصاعد حالات الاختناق في صفوف الأهالي، نتيجة الغازات السامة التي تنفثها الوحدات.
واستندت هيئة الدفاع في مؤيداتها التي قدمتها إلى هيئة المحكمة إلى نتائج تقرير أصدره المجمّع الكيميائي في يونيو الماضي يثبت تسبّب نشاطه بنسبة تلوث عالية للهواء والبحر الذي تُسكب فيه مخلفات الفوسفوجيبس.
وتشهد قابس منذ سنوات احتجاجات متواصلة تطالب بتفكيك المجمع الصناعي الذي أُنشئ عام 1972 بمنطقة شاطئ السلام.
ويضم المجمع وحدات لتصفية الفوسفات وإنتاج الأسمدة، ويتهمه سكان ومنظمات بيئية محلية بإلقاء مخلفاته الصلبة في البحر، ما تسبب في ارتفاع مستويات التلوث البحري والهوائي.
وأواخر يناير الماضي، أعلنت البنك الإفريقي للتنمية منح تونس تمويلا بـ110 ملايين دولار لمشروع دعم تطوير البيئة وصيانة المجمع الكيميائي بقابس.
وعلى خلفية تفاقم الوضع البيئي، أعلن وزير البيئة التونسي الحبيب عبيد، في 10 نوفمبرالماضي، أن السلطات تعمل على تنظيف نحو 9 آلاف هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع) من قاع البحر في خليج قابس، تلوثت بمادة “الفوسفوجيبس” الناتجة عن معالجة الفوسفات.
غضب عارم في مدينة قابس التونسية بسبب عدم تلقي ابنائها المصابين بتسمم كيميائي العلاج