أعلنت النيابة العامة عن رفع دعوى جنائية ضد أمين سابق للسجل المدني في عين مارة وموظف آخر بالسجل، وذلك على خلفية تواطئهما مع مواطن مصري الجنسية لتزوير بيانات قيد عائلي، ما أتاح للمستفيد والمرافقين له الاستفادة من المنح المخصصة للأسر الليبية والحقوق المتصلة بالمواطنة.
تفاصيل القضية والتحقيقات
جاءت هذه الإجراءات بعد تحقيقات مستفيضة أجراها مكتب النيابة في نطاق اختصاص محكمة استئناف درنة، أسفرت عن استنتاجات دقيقة حول صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين.
وقد كشف التحقيق أن التلاعب شمل تعديل بيانات القيد العائلي بطريقة ممنهجة، ما مكن الأجنبي وسبعة من أفراد أسرته من الحصول على منح مالية وخدمات كان من المفترض أن تُخصص للمواطنين الليبيين.
وأكدت النيابة العامة أن المتهمين وضعوا في الحبس الاحتياطي تمهيدا لمباشرة المحاكمة، مع اتخاذ تدابير قانونية صارمة تشمل ضبط المستفيد من التزوير ووقف أي مستخرجات إدارية صادرة بناء على البيانات المزورة.
الإجراءات القانونية المتخذة
نفذت النيابة العامة سلسلة من الإجراءات الاحترازية لضمان سير العدالة ومنع أي استغلال إضافي للبيانات المزورة. شملت الإجراءات تعليق المستخرجات الإدارية المتصلة بالقيد العائلي المتلاعب به، وضبط المستفيدين من التصرفات غير القانونية، تمهيدًا لمحاكمتهم أمام القضاء المختص.
وذكرت مصادر النيابة أن القضية تأتي ضمن جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد والتلاعب بالوثائق الرسمية، خاصةً تلك المتعلقة بالحقوق المدنية والمساعدات الحكومية المخصصة للأسر الليبية.
حبس أمين سابق للسجل المدني عين مارة احتياطيًا بتهمة التورط في تزوير قيود عائلية
النيابة العامة تكشف تزوير قيد عائلي بمكتب السجل المدني في طرابلس
حبس متهم أجنبي في قضية تزوير بيانات الأحوال المدنية واستغلال صفة المواطنة
أهمية حماية القيد العائلي
تعتبر هذه الواقعة مثالاً على المخاطر القانونية والاجتماعية الناجمة عن التلاعب بالوثائق الرسمية، والتي يمكن أن تؤثر على حقوق المواطنين وتسبب خسائر في الموارد العامة.
ويؤكد القانون الليبي على حماية القيد العائلي كوثيقة رسمية أساسية تثبت الهوية والحقوق المدنية، بما في ذلك منح الدعم المالي والامتيازات الخاصة بالمواطنين.
وتسعى النيابة العامة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة في الأجهزة الرسمية وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع الحرص على عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تمس مصداقية النظام الإداري.
المراقبة ومتابعة الملفات
أشارت النيابة إلى أنها ستواصل متابعة الملفات المتعلقة بالقيد العائلي والمستخرجات الإدارية بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان دقة البيانات ومراقبة أي محاولات تزوير أو استغلال غير قانوني للحقوق. كما ستعمل على توجيه الجهات الإدارية حول الضوابط اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
