أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تلقيها عدداً من البلاغات بشأن قيام عناصر أمنية تابعة إلى جهاز الأمن الداخلي ووزارة الداخلية بحكومة حكومة الوحدة الوطنية باعتقال عدد من المواطنين المشاركين في مظاهرات سلمية شهدتها مدينة طرابلس مساء السبت.
وأوضحت المؤسسة أن التظاهرات جاءت احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية والاقتصادية، وعلى السياسات المالية والاقتصادية المتبعة، بما في ذلك ما يتعلق بقرارات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى مطالب تتعلق برفض فرض رسوم وضرائب على الدولار والسلع الأساسية والغذائية والطبية.
وطالبت المؤسسة الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن جميع من وصفتهم بالموقوفين تعسفياً، ووقف ما اعتبرته ممارسات تمس بحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي، مؤكدة أن هذه الحقوق مكفولة بموجب الإعلان الدستوري المؤقت والقوانين الوطنية المنظمة للتظاهر، فضلاً عن المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
كما حمّلت المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة المحتجزين، داعية إلى ضمان احترام الحريات العامة وعدم اللجوء إلى إجراءات من شأنها تقييد حق المواطنين في التعبير والاحتجاج السلمي.
http://السلطات المغربية توقف عددا من النشطاء لمشاركتهم في احتجاجات مطالبة بتحسين الأوضاع