أعلن جهاز الدوريات الصحراوية بجهاز الهجرة غير الشرعية ضبط شخص من جنسية مصرية مقيم بمدينة البيضاء، بعد الاشتباه في انتحاله صفة مواطن ليبي واستعمال مستندات رسمية مزوّرة للتعامل مع جهات عامة ومؤسسات خدمية، وذلك عقب عملية رصد ومتابعة انتهت بإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وأوضح الجهاز أن العملية نُفذت تنفيذا لتوجيهات رئيسه اللواء صلاح محمود الخفيفي، وبإشراف مدير إدارة الدوريات الصحراوية اللواء عزالدين بوشاح، عقب ورود معلومات تفيد بوجود شخص يستخدم رقما وطنيا ليبيا بطريقة غير قانونية، ويمارس معاملات رسمية على هذا الأساس داخل نطاق مدينة البيضاء ومحيطها.
معلومة دقيقة تقود إلى تحر ميداني
وبحسب البيان، تلقى مكتب الدوريات الصحراوية بالجبل الأخضر معلومات أولية حول قيام شخص أجنبي بانتحال صفة مواطن ليبي، ما استدعى إصدار تعليمات مباشرة من مدير المكتب العميد لطفي فضل الله لوحدة التحريات بضرورة التحقق من صحة المعلومات وجمع الأدلة اللازمة.
وانطلقت فرق التحري في جمع البيانات وتتبع التحركات، مع مراجعة سجلات ومستندات رسمية يُشتبه في استخدامها، حيث جرى العمل بسرية تامة إلى أن تم تحديد هوية المشتبه به ومكان وجوده بدقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
البحث الجنائي درنة يُفكك شبكة تزوير استولت على 440 ألف دينار بهوية مفقود منذ 2015
ضبط 59 مهاجرًا غير نظامي في حملة أمنية لجهاز مكافحة الهجرة بالجبل الأخضر
قوة العمليات المشتركة تلقي القبض على مُنتحل صفة وتضبط بحوزته وثائق مزورة
كمين محكم وضبط دون إثارة محيط المكان
وأشار الجهاز إلى أن عملية الضبط نُفذت عبر كمين أمني مُحكم، جرى خلاله توقيف المشتبه به دون تسجيل أي احتكاكات أو إرباك في محيط العملية. وتم اقتياده إلى مقر المكتب لفتح محضر استدلال رسمي، تمهيدًا لإحالته إلى جهات الاختصاص.
وخلال التحقيقات الأولية، أفاد المقبوض عليه بأن اسمه (ع.ب.ال.ن)، من مواليد 1983، ويحمل الجنسية المصرية، واعترف بدخوله الأراضي الليبية عام 2014 بطريقة غير نظامية، وعدم حيازته جواز سفر ساري المفعول.
شراء رقم وطني واستخراج مستندات رسمية
وكشف التحقيق أن المتهم أقرّ بشراء رقم وطني ليبي صادر عن أحد مكاتب السجل المدني مقابل مبلغ مالي قدره خمسة آلاف دينار ليبي، من شخص جارٍ البحث عنه، ثم استخدم هذا الرقم لاستخراج بطاقة شخصية ورخصة قيادة، إلى جانب إبرام عقد قران وإتمام معاملات مالية وإدارية لدى جهات مختلفة باعتباره مواطنًا ليبيًا.
ووفق الجهاز، فإن خطورة الواقعة لا تكمن فقط في تزوير مستندات، بل في استغلال بيانات مدنية رسمية للدخول في منظومة التعاملات الإدارية والمالية، بما يشكل تهديدًا للثقة في قواعد البيانات والسجلات العامة، ويستوجب تتبع كافة الأطراف ذات الصلة.
إحالة إلى النيابة واستمرار ملاحقة المتورطين
وأكد جهاز الدوريات الصحراوية أنه تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد مصدر الرقم الوطني المستخدم، وضبط أي شبكة محتملة تقف وراء تسهيل هذه المخالفات.
وشدد الجهاز على أن حماية الهوية الوطنية تمثل أولوية في عمله الميداني، خاصة في ظل ما تفرضه التحديات الأمنية من ضرورة صون قواعد البيانات الرسمية ومنع أي استغلال غير مشروع لها.
أبعاد قانونية وأمنية
وتندرج هذه الواقعة ضمن الجرائم المتعلقة بانتحال الصفة واستعمال محررات رسمية غير صحيحة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الليبي بعقوبات تصل إلى السجن والغرامة، فضلًا عن المساءلة بحق كل من يثبت تورطه في تسهيل استخراج أو تمرير بيانات مخالفة للحقيقة.
ويرى مختصون أن مثل هذه القضايا تتطلب تنسيقا مستمرا بين الأجهزة الأمنية والجهات المدنية المعنية بالسجل المدني والجوازات، لضمان إحكام الرقابة على إصدار الوثائق الرسمية ومنع أي اختراق إداري.
