عقدت اللجنة المشتركة المشكلة بقرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية والمكلفة بإعداد الملاك الوظيفي للوزارة والجهات التابعة لها، اجتماعها التقابلي الأول، اليوم الأحد، بمشاركة واسعة من الإدارات المعنية بوزارة الحكم المحلي ومندوبين عن وزارة الخدمة المدنية.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ قرار وزير الحكم المحلي رقم (303) لسنة 2026م، الذي نص على تشكيل اللجنة وتحديد مهامها لإعداد ملاك وظيفي شامل لديوان الوزارة وكافة الجهات التابعة لها.
وخلال الاجتماع، ركز المجتمعون على وضع الآلية التنفيذية ومنهجية عمل اللجنة للفترة القادمة، بهدف تحديد الاحتياجات الوظيفية الفعلية للوزارة والجهات التابعة لها بما يضمن كفاءة الأداء وسلاسة العمليات الإدارية.
كما تناول النقاش مراجعة الهياكل التنظيمية الحالية لتفادي أي ازدواجية في المهام وتحقيق الانسيابية في العمل.
التعاون لاعتماد الملاك الوظيفي
وأكدت اللجنة على أهمية التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لاعتماد الملاك الوظيفي وفقا للنظم واللوائح المعمول بها، بما يضمن توافق الخطط الإدارية مع القوانين المعمول بها في الدولة.
وجرى الاتفاق على تكثيف اللقاءات الفنية بين أعضاء اللجنة والإدارات المعنية لضمان إنجاز العمل في أسرع وقت ممكن، مع وضع جداول زمنية واضحة لمراحل إعداد الملاك الوظيفي واعتماده.
وتشمل خطة اللجنة أيضا إعداد تصورات دقيقة لتوزيع الوظائف بما يتناسب مع حجم العمل في كل إدارة، وتحديد المواقع التي تحتاج إلى إعادة هيكلة أو زيادة أعداد الموظفين فيها.
ويعتبر هذا المشروع خطوة أساسية نحو رفع كفاءة الوزارة وتحسين جودة الأداء الإداري، بالإضافة إلى دعم استقرار العمل الحكومي وتقليل الازدواجية بين الجهات المختلفة.
وزارتا الخدمة المدنية والصحة تبحثان اعتماد الملاكات الوظيفية
الإسكان والخدمة المدنية تبحثان تحديث الملاك الوظيفي وإطلاق منظومة إلكترونية
مدير الشؤون الإدارية والمالية بالخدمة المدنية يشيد بمنظومة الملاك الوظيفي
أهمية الملاك الوظيفي لكفاءة العمل
يأتي إعداد الملاك الوظيفي في وقت تحرص فيه وزارة الحكم المحلي على تنظيم العمل الإداري داخل الوزارة والجهات التابعة لها، لضمان تقديم خدمات فعّالة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المحلية.
ويُعد الملاك الوظيفي أداة مركزية لتوزيع الموارد البشرية بشكل متوازن وفعال، بما يتيح للوزارة تلبية احتياجات العمل دون إهدار للجهود أو ضعف في الأداء.
وأكد المشاركون في الاجتماع على أن نجاح اللجنة يعتمد على الالتزام بالمواعيد المحددة، ومراجعة الهياكل التنظيمية بموضوعية، مع توفير بيئة عمل داعمة للتعاون بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء العام للوزارة.
خطوات اللجنة القادمة
من المتوقع أن تبدأ اللجنة في الفترة المقبلة بجمع البيانات التفصيلية عن الهيكل الحالي لكل إدارة، وتقييم الاحتياجات الفعلية للوظائف، مع إعداد مقترحات مبدئية لإعادة توزيع الوظائف وتحديد الأولويات.
كما سيتم العمل على صياغة تقارير مرحلية لمتابعة الإنجاز وعرضها على وزير الحكم المحلي لاعتماد الملاك النهائي بعد مراجعة وزارة الخدمة المدنية.
وتشير مصادر الوزارة إلى أن الاجتماعات القادمة ستشمل ورش عمل متخصصة مع إدارات مختلفة لتحديد الفجوات في الموارد البشرية ووضع حلول عملية لسدها، بما يضمن استمرارية العمل بكفاءة عالية.
