أعلنت منصة “حكومتنا” عن وصول شحنة سيولة نقدية بقيمة 592 مليون دينار إلى خزائن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بعد توريدها من الخارج، في خطوة تستهدف تحسين مستوى السيولة داخل السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ووفق البيان الصادر، جرى إدخال الشحنة إلى خزائن المصرف المركزي تمهيدا لتوزيعها على المصارف التجارية بحسب الخطط المعتمدة، بما يضمن انتظام عمليات السحب والإيداع وتقليل الازدحام على شبابيك المصارف.
هدف الشحنة الجديدة
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجهات المالية لضمان توفر النقد داخل الفروع المصرفية، وتخفيف الضغط الذي تشهده بعض المدن نتيجة زيادة الطلب على السيولة، خصوصا في فترات المواسم أو عند صرف المرتبات.
ويهدف ضخ هذا المبلغ إلى تمكين المصارف من تلبية طلبات العملاء، ودعم الاستقرار المالي، وتفادي أي اختناقات نقدية قد تؤثر على الأنشطة التجارية أو المعاملات اليومية للمواطنين.
وأكدت مصادر بليبيا المركزي أن عملية التوزيع ستتم وفق آليات منظمة تضمن العدالة بين المناطق، مع مراعاة الكثافة السكانية وحجم الطلب في كل مدينة.
المركزي يتسلم شحنة سيولة نقدية جديدة بقيمة 440 مليون دينار
المصرف المركزي يرسل 150 مليون دينار لمصارف بنغازي ومصدر مصرفي يكشف موعد توزيعها على المواطنين
المصرف المركزي يرسل 60 مليون دينار للمصارف التجارية في بنغازي
سياق اقتصادي ممتد
تعاني ليبيا منذ سنوات من تحديات مالية مرتبطة بالانقسام السياسي والتقلبات الاقتصادية، ما انعكس بشكل مباشر على مستوى السيولة في الأسواق المحلية.
وقد شهدت فترات سابقة ازدحاما أمام المصارف وقيودا على السحب النقدي، الأمر الذي أثر على الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، يعمل مصرف ليبيا المركزي على تنفيذ سياسات تهدف إلى ضبط السوق النقدية، وتأمين الكميات اللازمة من العملة المحلية، إضافة إلى دعم عمل المصارف التجارية وتسهيل عمليات الدفع والتحويلات المالية.
ويرى مختصون أن انتظام تدفق السيولة يعد عنصرا أساسيا في دعم الثقة بالقطاع المصرفي، وتقليل الاعتماد على السوق الموازية، لاستقرار المعاملات اليومية وتحسين الدورة الاقتصادية.
إجراءات موازية لدعم الاستقرار المالي
إلى جانب توريد السيولة من الخارج، يواصل مصرف ليبيا المركزي تنفيذ حزمة من الإجراءات لضبط السوق، تشمل مراقبة حركة النقد، وتنظيم عمليات التحويل، والعمل على توسيع نطاق الدفع الإلكتروني لتقليل الضغط على النقد الورقي.
كما تسعى الجهات المعنية إلى تشجيع المواطنين على استخدام البطاقات المصرفية وخدمات الدفع عبر التطبيقات، بهدف تقليل الاعتماد على السحب النقدي المباشر، وهو ما يساعد في الحفاظ على استقرار السيولة داخل النظام المصرفي.
وتشير التقديرات إلى أن أي تحسن في إدارة السيولة ينعكس إيجابًا على القطاعات التجارية والخدمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب مرونة في التعامل مع المتغيرات المحلية والدولية.
تأثير متوقع على السوق المحلية
من المتوقع أن تسهم الشحنة الجديدة في تخفيف الضغط على فروع المصارف، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، خصوصًا فيما يتعلق بسحب المرتبات وتغطية الالتزامات المالية اليومية.
كما أن انتظام السيولة يعزز قدرة الشركات والتجار على تسيير أعمالهم دون تأخير، ويدعم حركة البيع والشراء داخل الأسواق، ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
